استضاف المجلس الأعلى للبيئة عددا من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع مصادر الإشعاع في ورشة عمل لإعداد الإطار القانوني والتشريعي للوقاية من الإشعاع، والمقامة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتناول ورشة العمل التدريبية وضع التشريعات المنظمة والمقننة لاستيراد وتصدير واستخدام المواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع.
افتتح ورشة العمل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني، بحضور ممثلين من الجهات المشاركة، وهي وزارة الخارجية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الإدارة العامة للدفاع المدني، و شؤون الجمارك.
رحب الزياني في كلمته الافتتاحية بممدوح ياسين عثمان، خبير الفيزياء النووية وجوانبها الرقابية والتشريعية، المنتدب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاكرا إياه على ما يعتزم تقديمه خلال الأيام الخمسة المرصودة لورشة العمل من أجل إعداد الخلفية المعرفية والتقنية المطلوبة وتهيئة المشاركين لاستيعابها و وضعها موضع التنفيذ.
وأوضح الزياني أن هذه الجهود تتضافر لتهيّئ الكوادر والخبرات التي من المزمع مشاركتها ضمن المركز الوطني للوقاية من الإشعاع، والذي دعا المجلس الأعلى الى إنشائه وتفعيل دوره في اجتماعه الأخير.
من جانبه أبدى الخبير ممدوح عثمان استعداده ليقدم شرحا وافيا عن كافة متطلبات الوقاية من الإشعاع في المجال القانوني وتطبيقاته، مبينا سلامة التوجه المتماشي مع المعايير القانونية والتشريعية المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، وهما الجهتان اللتان تعتزم مملكة البحرين التعاون معهما باستمرار لاستيفاء كافة المواصفات القانونية والتقنية في مجال الطاقة الذرية.
