توقع النقابي التونسي أبو علي المباركي، أن ينطلق الحوار الوطني بين المعارضة والائتلاف الحاكم لتسوية الأزمة السياسية الراهنة يوم الجمعة المقبل، فيما جدّدت حركة النهضة الإسلامية رفضها استقالة الحكومة الحالية.

وقال المباركي في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين(30 سبتمبر / أيلول 2013)، إن الحوار الوطني سينطلق على الأرجح يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن وافقت حركة النهضة الإسلامية على خارطة الطريق، المكملة للمبادرة التي عرضتها المنظمات الوطنية الأربع.

وكانت هذه المنظمات الوطنية، وهي اإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد تقدّمت بمبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تردت فيها البلاد، تنص على استقالة الحكومة الحالية،وإستبدالها بحكومة كفاءات مستقلة.

وأعلن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اليوم على صفته في شبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، أن الجلسة الأولى للحوار الوطني سيحضرها الرؤساء الثلاثة، ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. وأشار إلى أنه سيتمّ خلال هذه الجلسة الإعلان عن تعهد الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية بتقديم إستقالتها،والقبول بتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة.

وكانت المنظمات الوطنية الراعية للحوار قد أعلنت يوم السبت الماضي عن قبول حركة النهضة الإسلامية بمبادرتها، وبخارطة الطريق المرافقة، ما أشاع في حينه أجواء من التفاؤل بقرب تسوية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. غير أن هذه الأجواء سرعان ما تبدّدت، عندما أعلنت الحكومة الحالية أنها ليست معنية بما أعلنته المنظمات الراعية للحوار، وبالتالي لن تستقيل، ليحل التشاؤم مكان التفاؤل بعد أن أكدت حركة النهضة الإسلامية أنها ترفض استقالة الحكومة الحالية قبل بدء الحوار.

ولم يتردد العجمي الوريمي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال التابع لحركة النهضة الإسلامية، في توجيه انتقادات حادة للدعوات التي تُطالب الحكومة بالاستقالة، لافتاً إلى أنه ليس من السهل أن يُحدّد طرف سياسي مصير حكومة خاصة، وأن هناك تنظيم مؤقت للسلطات العمومية.

وأضاف في تصريحات إذاعية بُثت اليوم أن حركة النهضة ترفض استقالة الحكومة قبل إنطلاق الحوار، لأنه لا يمكن فتح البلاد على المجهول وترك المجال لحدوث فراغ سينجر عنه إرباك وتعطيل للمصالح.

وقبل ذلك، أكد وزير النقل في الحكومة التونسية المؤقتة عبد الكريم الهاروني، أن الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية، لن تستقيل، وأن حركة النهضة لن تسلّم الحكم إلا لجهة يرتضيها الشعب.

وقال الهاروني، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، في كلمة ألقاها أمام أنصار حركة النهضة الإسلامية في بلدة المنيهلة، إن الحكومة لن تستقيل قبل الإنتهاء من إنجاز الدستور وتحديد موعد الإنتخابات.

وأضاف في كلمته مخاطباً قادة أحزاب المعارضة لا تنتظروا استقالة الحكومة، ولاتضيعوا وقتكم، وذلك رداً على الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة الحالية ستستقيل لتحل مكانها حكومة كفاءات مستقلة.

واعتبر الهاروني الذي يُحسب على الجناح المتشدّد في حركة النهضة الإسلامية، أن الأمانة التي حمّلنا الله إيّاها أمرنا ألا نؤديها إلا لأهلها، وهذا أمر إلهي، وهو فوق الدستور، وفوق القانون، ونحن بإذن الله لن نسلم الأمانة إلا لأهلها، لن نسلم الحكم الذي كلفنا به شعبنا إلا لجهة يرتضيها شعبنا.