أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي أن الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية تواجه تحديات كبيرة وأمامها مسؤوليات تنموية في اقتصادات الدول والشعوب العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية ما زالت بحاجة لوضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتغطية كافة الجوانب المتعلقة بها خاصة وسط تنامي الاهتمام الاقليمي والعالمي.

ويشارك فؤاد أحمد الحاجي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في أعمال المؤتمر العالمي الاقتصادي الخامس بين روسيا و بلدان منظمة التعاون الاسلامي الذي يعقد بمدينة كازان خلال الفترة 2 – 3 أكتوبر / تشرين الأول 2013، إذ شدد على أهمية الابتعاد عن محاكاة النموذج التقليدي وإيجاد الأطر القانونية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية، وتمهيد الطريق لتحقيق مساهمة فاعلة في تمويل القطاعات الحيوية والتنموية والسعي إلى إيجاد الأطر الملائمة لجعل التمويل الإسلامي منهجاً أساسياً في الاقتصاد.