أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إستمرار دعم الحكومة ومساندتها الكبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة ، مشيراً إلى الجهود الكبيرة واللافتة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع والذي شهد بفضل هذه الجهود إنتعاشاً ملحوظاً ونشاطاً بارزاً في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركين في اللجنة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ، وبنك البحرين للتنمية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ، ومؤسسة إنجاز البحرين ، وبنك الإبداع ، والمجلس الأعلى للمرأة ، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية ، وجمعية رجال الأعمال البحرينية ، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ، وجمعية رواد الأعمال الشباب البحرينية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. حيث تمت مناقشة العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمندرجة ضمن جدول الأعمال.

وبداية تم استعراض سبل تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في اللجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بغية تحقيق شراكات فاعلة وتبادل المعلومات حول المشاريع القادمة وطرح المبادرات.

كما شهد الاجتماع عرضاً من قبل شركة جعفري للاستشارات "جافكون" حول نتائج مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية ، وذلك بعد القيام بدراسة على السوق المحلي لتحليل الثغرات، حيث تبيّن أن الثغرات التقنية تعد الأعلى بين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي هي الأهم لتلبية متطلبات كبرى الشركات الصناعية ، يليها الثغرات الإدارية فالتمويلية. كما تبين من النتائج وجود ثغرة في التواصل بين كبرى الشركات المحلية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ، الأمر الذي يستدعي العمل على تسهيل التواصل والشراكات الصناعية لفتح مجالات أكبر للاستثمار في هذا النطاق. و من المؤمل أن يتم عرض هذه الدراسة الأولية ونتائجها في ورشة عمل متخصصة لتحقيق الفائدة المرجوة.

بعدها قدمت منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "يونيدو" عرضاً تناول مفهوم الإمتياز التجاري لرواد الأعمال من حيث التعريف و استعراض بعض الحقائق والإحصائيات المتوفرة ، وقد وضح العرض خطوات عمل برنامج تنمية المشاريع وترويج الاستثمار والخدمات التي تقدمها المنظمة ، كما تم التعريف بمنظمة الامتياز التجاري للشرق الأوسط والتي أطلقت في مارس 2012 ومقرها مملكة البحرين وتهدف بالدرجة الأولى إلى الترويج للامتياز التجاري وزيادة الوعي به.

وإلى ذلك أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها وإنتاجيتها ، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الفنية المساندة ، مشيدين بالمبادرات التي تقوم بها الوزارة والتي تندرج ضمن إستراتيجياتها وتوجهاتها المرتكزة أساساً على رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 ، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين .