صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي ، بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة ، والتي اسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية مما أى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.

وأضاف أن النيابة كانت قد أصدرت قراراً في مستهل التحقيقات بتشكيل فريق من خبراء أقسام المختبر الجنائي لمعاينة الحافلة محل الواقعة ورفع ما بها من آثار وفحصها، وبيان مدى توافر التهوية والعوازل الحرارية المناسبة، وكذلك بيان درجة الحرارة الداخلية بالقياس مع درجتها الخارجية وقت الحادث. وتنفيذاً لهذا القرار فقد تشكل فريق الخبراء وأتم المهمة الموكولة إليه، وانتهى في تقريره الفني إلى أن الطفل المتوفى قد تُرك في الحافلة بعد إغلاقها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات ونصف، ارتفعت خلالها درجة الحرارة داخل الحافلة بمعدل سريع، وقد أمضى الطفل أكثر من ساعتين في درجة حرارة تتراوح ما بين 49.4 و 53.1 مئوية، وهو ما من شأنه إصابته بصدمة حرارية ينتج عنها توقف المراكز الحيوية في المخ وهبوط حاد بالقلب والتنفس يؤدي إلى الوفاة.

ومن ناحية أخرى كشفت التحقيقات عن أن الحافلة محل الحادث غير مرخص لها من الإدارة العامة بالمرور بنقل الطلاب. كما أن رخصة القيادة الصادرة للسائق المتهم لا تجيز له ذلك أيضاً، حيث ثبت من الاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن هناك شروط خاصة لإستصدار رخصة قيادة تجيز لحاملها نقل الطلاب منها اجتياز محاضرات عن كيفية التعامل مع الطلبة وضمان سلامتهم وتأمينهم لدى استقلالهم الحافلات وأثناء وجودهم بها، والتثبت من نزولهم ومغادرتهم إياها.

فيما ذكر رئيس النيابة بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وما أسفرت عنه من تحديدٍ للمسئولية الجنائية عن وفاة الطفل، استناداً إلى الأدلة القولية والمادية وما خلصت إليه التقارير الفنية وإفادات الجهات المختصة، فقد أمرت النيابة بإحالة ثمانية متهمين؛ سبعة محبوسين وآخر هارب إلى المحاكمة الجنائية، وهم مشرفة الحافلة وسائقها ومالكها، والمديران المسئولان بالمدرسة، ومسئولة المواصلات بها، ومُدرسة الفصل، ومالك الحافلة المتعاقد مع المدرسة، لتسببهم بخطئهم المشترك في موت الطفل المجني عليه، وذلك لما ثبت من إهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وحرفهم، ومخالفتهم القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة بإسناد الاختصاصات، وبنقل الطلاب وتعاقد المدرسة مع الغير لممارسة هذا النشاط. وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتب عليها جميعاً عدم التعامل مع الطفل المجني عليه وفق الضوابط والشروط المقررة لضمان سلامته أثناء توصيله من منزله إلى المدرسة، مما أدى في النهاية إلى ترك الطفل داخل الحافلة محكمة الإغلاق، وتحت درجة حرارة مرتفعة، مما نجم عنه إصابته بإنهاك حراري واختناق ومن ثم وفاته.

هذا وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة الأربعاء الموافق 2/10/2013 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة.