أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي أن مملكة البحرين حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة .

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يصادف الأول من شهر أكتوبر / تشرين الأول، في كل عام حيث تحرص الوزارة على مشاركة المسنين يومهم الدولي وذلك في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في أفراحهم مؤكدة أن التجربة البحرينية في رعاية والاهتمام بفئة كبار السن والمسنين نموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية وأن الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن بالتوازي مع زيادة عدد اندية رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية .

وقالت البلوشي "نحتفل في هذا اليوم مع دول العالم باليوم العالمي للمسنين من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمة المقدمة لهم، وتأهيلهم، ولقد خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لدعم المسنين وإبراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع تحت شعار (مستقبلنا يحدده المسنون) مع الأخذ بالاعتبار للتقديرات الإحصائية لأعداد المسنين في مملكة البحرين والتي بلغت حسب تعداد عام 2011 ما يقارب 37.473 مسن، ووصلت نسبة المسنين البحرينيين 4.9% من حيث عدد سكان المملكة، ومن المتوقع أن تصل إلى 14.2% في عام 2025م أي بزيادة ما يعادل 5 مرات من أعداد المسنين حالياً ما يجعلنا نكثف من البرامج الموجهة إلى فئة المسنين، وذلك من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في تشغيل دور واندية رعاية كبار السن، حيث خصصت الوزارة منحاً مالية للمنظمات الأهلية التي تقدِّم خدمات رعائية أو اجتماعية أو تنموية للمسنين" .

واضافت بأنه تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، حيث إن المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج لابد أن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة ، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا .

مؤكدة بأن دستور مملكة البحرين نص على أن الدولة تكفل للمواطنين الرعاية في حالة المرض، أو عند العجز عن العمل أو في الشيخوخة، وتقدم لهم الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتقوم وزارة التنمية بتنفيذ تلك المهمة لافتة الى التصديق على قانون رقم 58 لسنة 2009م من قبل الملك المفدى بشأن حقوق المسنين حيث ورد في المادة التاسعة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50 % على الرسوم التي تفرضها المملكة وقرار مجلس الوزراء بشأن إصدار بطاقة المسن.

وقالت بأن الوزارة تعمل حالياً على افتتاح مكتب خدمات المسنين ويقع في مبنى مركز عبدالله فخرو الاجتماعي بمنطقة مدينة عيسى حيث سيدار المركز من قبل جهاز متخصص لمتابعة كافة الخدمات والبرامج المقدمة للمسنين كإصدار بطاقة المسن والعمل على الاستفادة من كفاءة وخبرات المتقاعدين من المسنين وتوظفيهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية والاستشارات الأسرية وتحويل طلب الاستفادة من خدمات الدور النهارية إلى دور الوالدين النهارية حسب مناطقهم وايضاً الاعداد لتقديم خدمة جليس المسن والاسرة البديلة وصرف خدمات الأجهزة التعويضية لكبار السن وتحويل حالات طالبي المساعدة الاجتماعية إلى جهات الاختصاص وتقديم التوعية الغذائية للمسن وأسرته وكذلك تقديم التوعية اللازمة لأسرة المسن بكيفية التعامل مع المسن والتعرف على احتياجاته النفسية والصحية والغذائية والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة لحصول المسن على خصم لخدماتهم كشركات الطيران وشركات الأثاث والأجهزة والسعي مع الجهات المعنية لتوفير المسكن الملائم.

واضافت البلوشي بأن الوزارة بدأت في تنفيذ دراسة استطلاعية ميدانية حول اختبار جودة حياة المسن لعدد 5 آلاف مسن بالتعاون مع كافة الدور والاندية النهارية والتي من المؤمل ان يتم الاخذ بنتائجها التوسع في خدمات كبار السن ووضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لتلبية احتياجاتهم المستقبلية .

واوضحت أن الوزارة تقدم كافة الدعم المادي واللوجستي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية اللائقة بكبار السن، واستطاع الدارين تقديم خدماتهما إلى 86 مسناً من الذكور والإناث خلال العام الحالي ، كما بلغ عدد موظفي الدارين 122 موظفاً وموظفة.

وعملت الوزارة على توفير عدد من الخدمات المقدمة للمسنين أهمها خدمة طلبات الإيواء والمعينات التعويضية والخدمات المعيشية والصحية والنفسية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وخدمة الإيواء الدائم والمؤقت والعلاج الطبيعي وخدمة العلاج بالعمل لكل من دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية.

واشارت الى أن وزارة التنمية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين تحرص على تعزيز خدمات كبار السن من خلال تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والتي تهدف إلى تطوير الخدمات وأوجه الحماية والرعاية والتأهيل لفئة كبار السن، لافتة الى ان الوزارة تحرص على تكثيف برامجها لإدماج المسن بشكل فاعل ومباشر في مجتمعه المحلي، من خلال خطة طموحة أطلقتها الوزارة لزيادة اندية الرعاية النهارية للوالدين ، التي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات أهلية، ويبلغ في مملكة البحرين حالياً عدد دور الرعاية للمسنين 9 اندية نهارية لرعاية الوالدين تديرها جمعيات تمثل مختلف المناطق والمحافظات، لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات خلال السنوات القادمة بما يلبي الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية.