أفاد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي بأن ساحل الهملة لا زال ينتظر دوره في التطوير منذ أن رفع المجلس قرارا بشأن طلب استملاك أراض واقعة على الساحل في العام 2010.

وأوضح المهدي أن " وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني قد رد حينها على قرار المجلس بطلب استملاك أراض على ساحل الهملة بأنه < سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتا لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وسنوافيكم بالرد فور انتهاء هذه الدراسة. كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين >، ولا زال القرار قيد الدراسة منذ ذلك الحين ".

وأضاف أن " الأراضي الواقعة على الساحل والتي طلب المجلس استملاكها تعود ملكيتها إلى الأوقاف الجعفرية وبعضها ملكيات خاصة، وقد تقدمنا بطلب الاستملاكين لكون أرض الأوقاف الجعفرية هي المنفذ الوحيد للدخول إلى الساحل باعتباره مصدر رزق للصيادين، ومن أجل الحفاظ على الساحل من الاندثار، وإدارة الأوقاف ليس لديها مانع في عملية التعويض عن الأرض من أجل الاستملاك ".

وتحدث المهدي عن واقع الساحل قائلا " في الهملة هناك منفذ صغير جدا يوصلك إلى مساحة ضيقة لعبور قوارب الصيادين فقط، وهذا المنفذ عبارة عن شارع ضيق وخطير (غير مرصوف طبعا) ويوجد على يمينه «ساب» بحيث لا يمكن لسيارتين أن تمرّا على الشارع نفسه... وإلا سقطت إحداهما في الساب (ممر للمياه شبيه بالنهر)، وهذه المساحة من الساحل محاصرة بالمزارع ذات الأملاك الخاصة وهي غير نظيفة إطلاقا وللأسف فهي تبعث الروائح الكريهة أيضاَ ".

وقال أن " المجلس البلدي يعمل على بذل جهود مع الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر، فعلى رغم أن مملكة البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب إلا أن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي تراه يصارع الإهمال والتجاهل وينتظر فرصة التطوير منذ سنوات".

وتساءل المهدي " إلى متى ستبقى القرى الساحلية بلا سواحل ؟؟؟ إلى متى ستظل المنطقة الغربية الساحلية من الهملة إلى ما بعد قرية صدد بلا سواحل سوى ممرات ضيقة ومساحات صغيرة تطل على البحر تحوطها الأملاك الخاصة ؟؟؟ إلى متى ستنفذ وزارة شئون البلديات وعودها بتوفير السواحل العامة للمواطنين بدلا من تعطيل مشاريع تطوير السواحل في أدراجها منذ سنوات ؟؟؟؟ ".