أكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إبراهيم محمد أن اجتماع وكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الاحد في البحرين يأتي استكمالا لما تم انجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات التحضيرية السابقة للوصول إلى تحقيق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية و رفع مستوى وجودة الأداء الحكومي.

وخلال ترؤسه الاجتماع أشار مدير عام السياسات والأجور في كلمة له أن اجتماع وكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون كان له الدور والأثر الكبير في تهيئة الظروف المناسبة من خلال مناقشة ودراسة الموضوعات المعروضة على جدول اجتماع الوزراء واقتراح التوصيات الملائمة والتي ستساعد الوزراء في اتخاذ القرارات المناسبة وبما يعود بالفائدة على الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون.

ولفت مدير عام السياسات والأجور على هامش الاجتماع أن هناك عدد من الاطروحات والمبادرات التي ستتقدم بها مملكة البحرين بما يعزز العمل الخليجي المشترك، واوضح أن الوكلاء سيبحثون موضوع تعزيز الربط الشبكي الخليجي وتبادل المعلومات المتعلقة بالخدمة المدنية بين دول المجلس.

وفي ختام الاجتماع أوصى الوكلاء برفع عدد من التوصيات التي ستعرض على أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية الذي سيعقد صباح اليوم الاثنين بفندق "سوفتيل الزلاق".

ومن بين تلك التوصيات عقد ندوة "الفساد الإداري" في الكويت يومي 22 – 23 أكتوبر القادم بعنوان "التجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة"، والتأكيد على أهمية الجهود للخروج بنتائج إيجابية من خلال ما يتم التوصل إليه من توصيات خلال انعقاد الندوة.