قال شاهد ان نحو الف سوداني نظموا احتجاجا اخر في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد للمطالبة باستقالة الرئيس عمر حسن البشير وذلك في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة لزيادة المرتبات لتخفيف وطأة الاجراءات التقشفية التي لا تحظى بشعبية. وخفضت الحكومة في الاسبوع الماضي دعم الوقود مما اثار اسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات.

وتقول السلطات ان 33 شخصا قتلوا ولكن حقوقيين سودانيين وبعض الدبلوماسيين قالوا ان اكثر من 100 شخص قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الامن. وقل عدد المشاركين في احتجاج اليوم عن تجمعات الاسبوع الماضي مع عودة الناس للعمل وعودة الحياة لطبيعتها الى حد كبير في العاصمة. وقال شاهد ان نحو ثلاثة الاف شخص تجمعوا في ساعة متأخرة الليلة لتقديم العزاء لعائلة صيدلي قتل بالرصاص خلال احتجاج يوم الجمعة. واضاف الشاهد ان نحو الف شخص انضموا بعد ذلك الى احتجاج واغلقوا طريقا في منطقة بري بالخرطوم وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"الحرية الحرية".

وتابع افراد من الشرطة والامن المسيرة ولكنهم لم يتدخلوا. وتحدث نشطاء ايضا عن احتجاج في بورسودان اكبر مواني السودان على البحر الاحمر . ولم تتوفر تفاصيل على الفور. وبدأت الاضطرابات يوم الاثنين الماضي بعد ان قالت الحكومة انها خفضت دعم الوقود من جديد مما ادى لرفع اسعار البنزين الى المثلين تقريبا خلال عشية وضحاها. وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج الخام الذي تعتمد عليه ايردات الدولة وواردات الغذاء. وذكر موقع صحيفة الانتباهة اكبر صحف السودان ان السلطات اغلقت الصحيفة. وكانت الصحيفة اليومية تقوم بحملة ضد خفض دعم الوقود. وقالت وكالة السودان للانباء ان الحكومة بدأت الاستعداد لزيادة رواتب موظفي الحكومة ابتداء من اكتوبر تشرين الاول. وستتم زيادة الحد الادنى للاجور باثر رجعي من يناير كانون الثاني.

وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير قد حثت الرئيس على الغاء الاجراءات التقشفية. ورتبت الحكومة عقد اول مؤتمر صحفي منذ بدء الاضطرابات غدا الاثنين. وهذه الاحتجاجات اكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي ضد الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود. ولكنها تعد صغيرة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للاطاحة بحكام مصر وتونس. وظل البشير في السلطة رغم عمليات التمرد والعقوبات التجارية الامريكية وازمة اقتصادية ومحاولة لقلب نظام الحكم العام الماضي ولائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية للبشير بتدبير جرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان.