مدد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي فترة اختبار القوة حول الموازنة ليل السبت الأحد وتحدوا الرئيس باراك أوباما جاعلين من شلل الدولة الفيدرالية الثلثاء أكثر ترجيحاً.

وتبنى مجلس النواب بعيد منتصف الليلة قبل الماضية مشروع قانون مالياً مؤقتاً يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفيدرالية حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الأساس بالكامل اعتباراً من 2014، ويلغي رسماً على المعدات الطبية وارداً في قانون الإصلاح المذكور.

ورحب رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بوينر قائلاً إن «مجلس النواب تبنى مجدداً خطة تعكس رغبة الأميركيين في الإبقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي». وأضاف «يعود لمجلس الشيوخ أن يتبنى هذا النص من دون تأخير لمنع إقفال مؤسسات الدولة الفيدرالية».

لكن النص، وبمهاجمته للإصلاح الأكثر إشكالية في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، سيرفضه على الأرجح مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم إلى الاجتماع بعد ظهر الإثنين.

وأعلن البيت الأبيض السبت من جهة أخرى، أن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبنى مجلس الشيوخ النص.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في وقت سابق «اليوم اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب قراراً سيؤدي إلى اقفال مؤسسات الدولة». وأضاف إن الجمهوريين «قرروا أنهم يفضلون تسجيل نقاط آيديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي».

وهذا القانون الذي تم التصويت عليه في 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012، يطلق عليه «أوباما كير» (نظام أوباما الصحي). ويرمي إلى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الأميركيين الذين لا يتمتعون بأي ضمان صحي حالياً، لكن الجمهوريين يعترضون على الإلزامية القانونية التي ينص عليها والمتمثلة في إلزامية أن يكون كل أميركي مشمولاً بضمان صحي اعتباراً من الاول من يناير/ كانون الثاني.

وقال النائب ترنت فرانكس من حزب الشاي والمؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسئولون الجمهوريون «أعتقد فعلاً أن (أوباما كير) سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار أميركا شبه الثابت إلى اقتصاد اشتراكي».

وسيتعين على مجلسي الكونغرس تبني نص مشترك بحلول مساء الإثنين موعد انتهاء السنة المالية 2013 وإلا فإن مئات آلاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتباراً من صباح الثلثاء، وإلى أن يصوت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شئون الدولة الفيدرالية.

وستستثنى من هذا الإجراء أجهزة القضاء والأمن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر أساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل أبوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الإدارات إلى الحد الأدنى. وسيكون نصف الـ 800 ألف مدني في وزارة الدفاع (البنتاغون) معنيين بهذا الأمر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد.

والسبت وصف وزير الدفاع تشاك هيغل موقف الجمهوريين بأنه «غير مسئول على الإطلاق». وقال من على متن الطائرة التي كانت تقله إلى كوريا الجنوبية إن «وضع شعبنا في هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة، إنه تخل عن المسئوليات».

ولتفادي أي تأخير في تسديد رواتب العسكريين، عمل الجمهوريون السبت على تبني نص ثان بالإجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعي مهما حصل في قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكي يصبح نافذاً.

والشلل الذي قد يصيب الدولة الفيدرالية سيكون الأول منذ يناير/ كانون الثاني 1996.

لكن الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونغرس منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، تدعو إلى توقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مساء الإثنين.

ففي أبريل/ نيسان 2011، وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفيدرالية طيلة ستة أشهر حلاً له قبل ساعة من الموعد النهائي، وكان ذلك عند الساعة 23 من مساء يوم الجمعة.