أكدت السلطات السودانية أمس الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) تمسكها بقرار زيادة أسعار الوقود على الرغم من الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أيام وانتقادات من داخل الحزب الحاكم لذلك القرار.

وتقول السلطات إن 33 شخصاً قتلوا منذ زيادة أسعار الوقود إلى ما يقارب الضعف يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى اندلاع أسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاماً.

وقال نشطاء وجماعات حقوقية دولية إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا معظمهم في منطقة الخرطوم.

وأكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لوكالة «فرانس برس» أمس الأحد أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود.

وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار «لا، ذلك ليس ممكناً أبداً. إن (زيادة الأسعار) هي الحل الوحيد».

وقال الوزير إن السلطات اضطرت إلى التدخل عندما أصبحت الاحتجاجات عنيفة. وقال «هذه ليست تظاهرات ... لقد هاجموا محطات البنزين وأحرقوا نحو 21 منها».

وأضاف إن الحكومة كانت تعلم أن «أعمال شغب» ستندلع إذا تمت زيادة أسعار الوقود، إلا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى توفير مليارات الدولارات. وأردف «لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم ... علينا أن نستمر رغم أننا نعلم أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس».

وبدأت الاحتجاجات التي رفعت شعارات ما يسمى بـ «الربيع العربي» المطالبة بإسقاط النظام بعد زيادة أسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر غالون البنزين إلى 20,8 جنيهاً سودانياً (الدولار يساوي سبعة جنيهات تقريباً في السوق السوداء) مقابل 12,5 جنيهة في السابق.

وأعلن الجناح الإصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير السبت في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات.

كما دعت مجموعة إسلامية متشددة في السودان أمس الحكومة إلى التراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود.

وقالت منظمة «الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان»، وهي منظمة غير رسمية، إن على الحكومة «إيقاف كافة الإجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم».

من ناحية أخرى، أمرت السلطات بوقف صدور صحيفة «الانتباهة» التي انتقدت قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، بحسب ما أفاد مديرها الطيب مصطفى.

ويأتي ذلك وسط شكوى الصحافيين من تشديد الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. وصرح الطيب مصطفى «بالأمس أبلغنا جهاز أمن الدولة بالتوقف عن النشر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب».