وقد خسر مؤشر الدولار الأميركي ما بين يناير/ كانون الثاني 1971 ونوفمبر/ تشرين الثاني 1980نسبة 26.6 في المئة (انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني 41 في المئة)، في حين ارتفع سعر شراء الذهب مقابل الدولار 1566 في المئة. في المقابل، كان مؤشر داو جونز الصناعي على مدى عقد كامل يشهد مجموعة واسعة من التقلبات، انتهت بارتفاع 10 في المئة فقط. وبالمثل، ما بين 2002 واليوم خسر مؤشر الدولار 29 في المئة (الدولار مقابل الين الياباني انخفض 21.9 في المئة)، وارتفع سعر شراء الذهب مقابل الدولار 396 في المئة، في حين أن مؤشر داو جونز الصناعي قضى معظم العقد الماضي متقلباً.

ومن الواضح أن العامل الرئيسي لتغيير وتصحيح سعر الذهب يبدو في التحول الجوهري في موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي. ولهذا كان خطاب برنانكي في شيكاغو في 10 مايو/ أيار في غاية الأهمية. فقد صرّح في خطابه بأنه «في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية المنخفضة، فإننا نراقب عن كثب طرقاً مختلفة لتحقيق عائد مرتفع وأشكال المخاطر المفرطة مع الأخذ». وأضاف أن مثل هذا النشاط «قد يؤثر على أسعار الأصول وعلاقاتها مع العوامل الأساسية». ومن خلال تسليط الضوء على الرابط بين السياسة النقدية الرخوة وفقاعات الأصول، ظهر (ولو بشكل غير مباشر) وكأنه يطلق على سياسة «إهمال الوقت بالحميدة تجاه الولايات المتحدة».

من المؤكد، أن هذه هي النقطة التي بدأ عندها سعر الذهب بالتراجع، من1.460 دولاراً للأوقية إلى 1.180 دولاراً في أقل من شهرين. وتماشياً مع هذا فإن التوقعات حول العقود المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لديسمبر/ كانون الأول العام 2014 أفضل من التوقعات حول رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى بحلول نهاية العام المقبل، في حين قدمت عوائد سندات الخزانة الأميركية والمستحقة بعد 10 سنوات عائدات ثابتة تخطت حاجز 2 في المئة.

فبعد إعلان محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يونيو/ حزيران والتعليقات الحذرة من بن برنانكي في كامبريدج، ماساشوستس، بدأ المستثمرون بتحسين توقعاتهم حول السياسة النقدية المتبعة والتشديد النقدي. وفيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية وثم ارتفعت بينما شهدت العقود المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي الآجلة انتعاشاً مؤقتاً، وارتفع سعر الذهب بشكل كبير ومن ثم بدأ بالانخفاض بشكل تدريجي في أوائل أغسطس/ آب.

سايمن درك

كبير محللي العملات في «بي إن واي ملن»