تراجع حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و409 ملايين دينار بنهاية شهر يوليو/ تموز 2013، وبنسبة بسيطة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2013. بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و699 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و66 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 565 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 206 ملايين دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و234 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و139 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 10 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 10 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.74 في المئة، وقطاع الصناعة 3.77 في المئة، وقطاع التجارة 4.85 في المئة. وتشكل القروض الموجعة لقطاع الأعمال نحو 62 في المئة من إجمال القروض التي قدمتها المصارف والبالغة نحو 7.1 مليارات دينار، منها 2.5 مليار دينار موجهة لقطاع الأفراد، ونحو 175 مليون دينار للقطاع الحكومي، فيما الباقي موجه لقطاع الأعمال.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.