أكد رجل الأعمال خالد عبدالرحمن المؤيد ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الدورة «28» لغرفة تجارة وصناعة البحرين، على رأس قائمة تضم 17 عضواً يمثلون في جانب منهم أعضاء حاليين في مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من الأسماء المعروفة في الوسط التجاري وبعض المرشحين الشباب، وتضم القائمة بالإضافة إلى خالد المؤيد كل من عثمان محمد شريف الريس، وجواد يوسف الحواج، عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، خالد علي الأمين، عادل أحمد آل صفر، كاظم عيسى السعيد، نبيل خالد كانو، محمد ساجد إظهار الحق، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، ديما الحداد، محمد عادل فخرو، محمد فاروق المؤيد، عيسى عبدالرحيم، أحمد عبدالله بن هندي، علي حسن محمود، شريف محمد أحمدي، واستهدفت القائمة عدم استكمال قائمتها إلى 18 مترشحاً والإبقاء على 17 مترشحاً فقط لفتح الباب أمام عقد تحالفات مع مترشحين مستقلين آخرين، ومن المقرر أن يتم في بعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات عقد مؤتمر صحافي للإعلان رسمياً عن البرنامج الانتخابي للقائمة.

وقال المؤيد في بيان أمس بأنه قد عقد العزم على الترشح لانتخابات الغرفة على رأس القائمة المذكورة استجابة لرغبة قطاع عريض من الشارع التجاري، ولكي يسهم في مع زملائه أعضاء القائمة في رسم معالم طريق الغرفة المستقبلي، والذي سيعزز دورها في النشاط الاقتصادي وفي خدمة المجتمع التجاري كشريك فاعل في بناء الوطن مع باقي الشركاء، وذلك استكمالاً لما تم بذله من جانب مجالس إدارات الغرفة في الدورات السابقة.

وأشار إلى أن هناك لجنة مصغرة سيتم تشكيلها من قبل القائمة سيسند لها مهمة إعداد البرنامج الانتخابي الذي سيعلن عنه بعد فتح باب الترشح رسمياً، مؤكداً بأن هذا البرنامج سيلبي احتياجات المرحلة الآنية والمستقبلية فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي، ويأخذ في الاعتبار تطلعات وهموم أصحاب الأعمال من كل القطاعات، إلى جانب متابعة العديد من الملفات التي مازالت عالقة وتحتاج إلى المزيد من المتابعة مع الجهات الرسمية وأهمها مشاكل سوق المنامة القديم، والمشاريع العقارية المتعثرة، ودعم رواد الأعمال وإعادة الانتعاش إلى القطاع التجاري والصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المواضيع ذات الصلة بسوق العمل، وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص البحريني.

وأضاف البرنامج الانتخابي سيكون شاملاً ويغطي مختلف الجوانب والقضايا التي تهمّ المجتمع التجاري والشأن الوطني على حد سواء منها ما يتعلق بتبني الغرفة لدور أكثر فعالية في تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية خلف القيادة الرشيدة، ودعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتعاون مع الحكومة في كل المشاريع والبرامج الهادفة إلى تقوية وضع القطاع الخاص ومساهمته في التنمية والاقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء البحرين، فضلاً عن العمل على تقديم المساندة اللازمة لجميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور أساسي في هيكلية اقتصادنا الوطني، وأشار إلى أن قطاعات شباب الأعمال وسيدات الأعمال يستحوذون على اهتمام القائمة، وسيتم وضعها ضمن أهداف البرنامج الانتخابي المرتقب لقناعة أعضاء القائمة بأن تلك القطاعات تشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا، ولابد في ضوء العديد من المستجدات والتحديات العمل على تدعيم أوضاعها وتعزيز قدراتها التنافسية عبر توفير كل التسهيلات والآليات التي تخدم تحقيق هذا الهدف.