قفز حجم الدين العام لحكومة البحرين ليصل إلى 4.4 مليارات دينار في سبتمبر/ أيلول 2013 مقارنة بنحو 3.77 مليارات دينار في سبتمبر 2012 وبنسبة نمو تبلغ 17 في المئة.

وكان الدين العام ينمو بشكل مستمر وبوتيرة سريعة منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2008؛ إذ كان الدين العام لحكومة البحرين في 2008 يبلغ 705 ملايين دينار، قفز في 2009 إلى 1.34 مليار دينار، وتضاعف إلى 2.44 مليار دينار في 2010، وقفز إلى 3.16 مليارات دينار في 2011، ووصل إلى 3.8 مليارات في 2012، ليصعد إلى 4.4 مليارات دينار في شهر سبتمبر 2013.

وبحسب تصنيف أدوات الدين، تبلغ الديون تحت مسمى سندات التنمية الحكومية نحو 2.17 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.18 مليار دينار، وأذونات الخزانة 1.01 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية 54 مليون دينار.

وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 4.4 مليارات دينار، منها 3 مليارات دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 200 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

وأصدر مصرف البحرين المركزي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2013 (من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر) إصدارات تبلغ قيمتها أكثر من 2.4 مليار دينار، وذلك لتغطية إصدارات حل موعدها.

ويتوقع أن يصدر مصرف المركزي أدوات دين حكومية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الاول لا تقل عن 800 مليون دينار لتغطية إصدارات قديمة، ليرتفع إجمالي الإصدارات طوال العام 2013 إلى أكثر من 3 مليارات دينار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها، ولآجالٍ تتراوح بين 3 و6 شهور أو أكثر، بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.