رحبت مصر اليوم السبت(28 سبتمبر / أيلول 2013) بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118، ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامي الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012، بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كافة الأطراف السورية، وصولا إلى إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تقوم على إدارة الحكم في سوريا في المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي في بيان له أن موقف مصر ثابت من أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية والكفيل بوقف إراقة الدماء والحفاظ على وحدة سورية وتعددية مجتمعها، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري، بحسب بيان للخارجية المصرية في القاهرة تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه.

وشدد فهمي على أهمية انخراط الحكومة السورية والمعارضة في مسار التفاوض السياسي حول تنفيذ إعلان جنيف من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمر المزمع عقده في جنيف لهذا الغرض.

من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية نبيل فهمي تمسك مصر بأن تصب الجهود الدولية للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2118، في إطار العمل على إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية، في منطقة الشرق الأوسط وفقا لما تم التوافق حوله دوليا عام 1995 وإعادة التأكيد عليه في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010.