انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2013) القرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي ويشكل اطارا لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه لم ينصف ضحايا النزاع.
وقال فيليب بولوبيون ممثل المنظمة الخاص لدى الامم المتحدة ان "هذا القرار لم ينجح في انصاف مئات الاطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الاخرى".
وكرر مطالبة المنظمة ب"احالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الابادة الواسعة النطاق".
وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا بدورهما بان يتضمن القرار الذي صدر الجمعة احالة الهجوم الكيميائي الذي اوقع مئات القتلى قرب دمشق في 21 اب/اغسطس على المحكمة الجنائية الدولية.
لكن موسكو حليفة النظام السوري رفضت هذا الطلب.
وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الامن بالاعراب عن "اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الافراد المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا".
وراى بولوبيون ان "الجهود لتدمير الترسانة الكيميائية السورية اساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الاسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو مئة الف شخص قتلوا في النزاع".
ونددت المنظمة من جهة اخرى باستخدام الالغام المضادة للافراد والاسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، مطالبة على غرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب"اسكات كل الاسلحة" في سوريا.
وشدد بان كي مون على ان وضع "خط احمر لنوع معين من الاسلحة لا يعني منح ضوء اخضر لاستخدام اسلحة اخرى".