قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن حكومة بلاده تعترف بالمساعي الإيجابية التي أدت إلى الصياغة التوافقية لقرار مجلس الأمن رقم 2118، ولكنه أعرب عن الأسف لقيام بعض الوفود بالمجلس بتقديم تفسيرات سلبية للقرار لعرقلته عن هدفه النبيل.
وأضاف للصحفيين بعد صدور القرار الدولي بالإجماع:
"إن القرار رقم 2118 تعامل فقط مع الخيار السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة في سوريا. وكما تعلمون جميعا فإن الحكومة السورية أيدت دائما نهج إيجاد حل سياسي لما يجري في سوريا، وقد دعمت الحكومة السورية كل المبادرات في هذا الشأن بما في ذلك إعلان جنيف."
وقد أيد قرار مجلس الأمن الدولي إعلان جنيف الصادر في الثلاثين من يونيو حزيران عام 2012 الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية منها تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية أن تضم تلك الهيئة أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى.
وسئل السفير السوري من الصحفيين حول ما نسب لوزير الخارجية السعودي بشأن تسليح المعارضة في سوريا، فقال:
"أنا أنصح وزير الخارجية السعودي بقراءة نص هذا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، إن القرار 2118 يحظر على أية حكومة سواء في المنطقة أو خارجها أن تساعد الجماعات المسلحة أو الإرهابية ليس فقط في الحصول على السلاح الكيماوي واستخدامه ضد الشعب السوري، ولكن يحظر على أي حكومة بما في ذلك الحكومة السعودية أن تعمل ضد مسار جينيف. هذا القرار يلزم جميع الدول الأعضاء بتشجيع مسار جنيف بغية عقد مؤتمر جنيف الثاني لتطبيق جنيف الأول."
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف في أقرب وقت ممكن، وأهاب بجميع الأطراف السورية المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في المؤتمر.
ونصت الفقرة الأخيرة من القرار على أنه في حالة عدم الامتثال سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
