صدر أمس الأول الخميس (26 سبتمبر 2013) بيان عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أشارت فيه إلى أن جلالة الملك يُنيب رئيس محكمة التمييز (سالم محمد سالم الكواري) برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في البيان «في ضوء حرص جلالة الملك المستمر على الدفع بالعمل القضائي نحو مزيد من الفعالية، ولما كان الدستور ومذكرته التفسيرية قد أجازا أن ينيب جلالته أحد رؤساء الهيئات القضائية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، فقد عهد جلالته إلى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ليقوم ومن خلال موقعه في رئاسة محكمة التمييز بالمتابعة الدقيقة لأعمال واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، والعمل عن كثب مع أعضاء السلطة القضائية من أجل تطوير إجراءات التقاضي والعمل بالمحاكم. ويأتي الأمر الملكي الصادر أمس الأول (الخميس) بهذه الإنابة بناءً على مرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية وسيتم نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل».

وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول أمرين ملكيين لسنة 2013، نص الأمر الملكي الأول رقم 41 على تعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات في درجة وزير.

فيما نص الأمر الملكي الثاني رقم 42، في المادة الأولى على أن «يعين سالم محمد سالم الكواري رئيساً لمحكمة التمييز في درجة وزير، وفي المادة الثانية، يعهد لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».

- سالم محمد سالم الكواري، من مواليد العام 1951.

- ليسانس حقوق، جامعة بيروت العربية، 1975.

- شهادة في الحقوق، معهد الدراسات القضائية، الرباط، المغرب، 1980.

عمل في السلك القضائي وشغل عدة مناصب:

- رئيس المحكمة الصغرى الدائرة الرابعة.

- رئيس محكمة الأمور المستعجلة.

- رئيس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية.

- رئيس محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية.

- عضو المجلس الأعلى للقضاء.

- عضو اللجنة العليا للانتخابات.

- ممثل دولة البحرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزراء العدل العرب.

- في 25 يونيو 2003، تم تعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات، بموجب الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2003.

- في 26 أبريل 2007، تم تعيينه وكيلاً لوزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل، بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (45) لسنة 2007.

- رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير في 18 سبتمبر 2011، بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (36) لسنة 2011.

صدرت له ستة كتب:

- القضاء المستعجل في التشريع البحريني.

- الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996م.

- الطعن في الأحكام في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون محكمة التمييز.

- المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.

- السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين 2002.

- الجمعيات السياسية في مملكة البحرين.