انتهت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية من صيانة وترميم 2100 منزل وتركيب عوازل الأمطار لـ 6875 منزلاً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في جميع محافظات مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير متطلبات العيش الكريم قامت بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بإطلاق مشروع «تنمية المدن والقرى» وهو أحد مشاريع التنمية الحضرية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود كالصيانة والترميم وإضافة المتطلبات الأساسية للمنزل وفقاً لمعايير وضوابط محددة.

وأضاف الوزير أن الوزارة ومن خلال تسخير فريق متكامل لإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية انتهت من صيانة وترميم 2100 منزل وتركيب عوازل الأمطار لـ 6857 منزلاً في جميع محافظات مملكة البحرين.

وأضاف الكعبي أن تنفيذ الأعمال المشار إليها لهذا العدد الكبير من المنازل قد تم بناءً على إدارة متميزة للمشروع من خلال دليل استرشادي تم إعداده من قبل شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول والية إدارة وتنفيذ الطلبات ودور كل جهة من الجهات المعنية في التنفيذ ما ساهم في سرعة الإنجاز والتنفيذ.

وأوضح أن تقديم الخدمات للمواطنين يتم بناءً على الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم كأحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك، حيث تقوم الوزارة بالتنفيذ بناءً على هذه الأولويات.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت برصد مبلغ قدره خمسة ملايين دينار بحريني في العامين الماليين 2013 - 2014 لتنفيذ نحو 500 طلب بمعدل 250 منزلاً سنوياً في جميع محافظات مملكة البحرين.

وبين أن مشروع تنمية المدن والقرى أحد مشاريع برنامج الحضرية الشاملة الذي تحرص الوزارة على تنفيذ ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين الوضع البيئي والسكني والعمراني للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي والعمراني من خلال صيانة المنازل والمحافظة على الأسرة البحرينية في موقعها الأصلي.

وأشاد الكعبي بتعاون المجالس البلدية ودورها في هذا المشروع من خلال تشكيل لجان مختصة في كل مجلس تقوم بتلقي طلبات المواطنين ودراستها وفقاً لمعايير وضوابط المشروع والدليل الاسترشادي ورفع أولويات التنفيذ إلى الوزارة وفقا لهذه المعايير، وأوضح أن عملية إدارة بيانات ومراحل المشروع تتم من خلال برنامج إلكتروني تم تصميمه بهذا الغرض بما يساهم في الإسراع من عمليات الإدارة والتنفيذ.

وأكد أن الوزارة وبناءً على استراتيجيتها الجديدة «إنماء وتنمية» بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كل الإمكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.

يذكر إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين حضارياً واقتصادياً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.