أبدى مجموعة من الصيادين من أصحاب القوارب تضررهم من قرار حظر التجوال البحري خلال فترة المساء الذي امتد منذ أكثر من عامين ونصف العام (29 شهراً)، مؤكدين أن الروبيان والأسماك تتواجد خلال الفترة المسائية في الغالب ولا يمكن صيد إلا بضع «الكيلوات» منها خلال الفترة النهارية ولاسيما مع ارتفاع درجة حرارة الجو وعمودية أشعة الشمس، أو الحاجة إلى التنقل من مبحر لآخر بسرعة فائقة لتلبية حاجة السوق يومياً.

بحارة: وقعنا عقود دعم مع «تمكين» لشراء معدات ثم تقاعست عن الدفع

صيادون: استمرار الحظر البحري الليلي على قوارب الصيد 29 شهراً

الوسط - صادق الحلواجي

أبدى مجموعة من صيادي الروبيان والأسماك أصحاب القوارب تضررهم من قرار حظر التجوال البحري خلال فترة المساء الذي امتد منذ أكثر من عامين ونصف (29 شهراً)، مؤكدين أن الروبيان والأسماك تتواجد خلال الفترة المسائية في الغالب ولا يمكن صيد إلا بضع الكيلوات منها خلال الفترة النهارية لاسيما مع ارتفاع درجة حرارة الجو وعمودية أشعة الشمس، أو الحاجة إلى التنقل من مبحر لآخر بسرعة فائقة لتلبية حاجة السوق يومياً.

وذكر الصيادون أن «عدد رخص صيد الروبيان للقوارب تبلغ 101 رخصة، وللأسماك 1148 رخصة، ما يعني أن 1249 قارباً ممنوعة حالياً من الإبحار ليلاً، وتحديداً من الساعة السادسة عصراً وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي منذ العام 2011 إبان فترة السلامة الوطنية. فيما يتم السماح لإبحار سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) البالغ عددها نحو 377 سفينة خلال الفترة المسائية بعذر أنها بطيئة الحركة ولا تسبب إشكالاً أمنياً».

وأوضح الصيادون عبدالهادي أحمد وعبدالوهاب إسماعيل وسيدمحمد جعفر في حديثهم إلى «الوسط» نيابة عن مجموعة من أصحاب القوارب الذين يحملون رخص صيد روبيان وكذلك أسماك، أن «جمعية الصيادين المحترفين البحرينية لم تتحدث عن هذا الأمر باعتبار أن الشأن يتعلق بأصحاب القوارب، والقائمين على الجمعية والمسئولين فيها أغلبيتهم من أصحاب سفن الصيد الكبيرة (البوانيش)، ولذلك تتجاهل الجمعية الحديث والدفاع عن هذا الشأن وقد تكون لا تعلم به أصلاً»، مستدركين بأن «إدارة الثروة البحرية منعت تصدير الروبيان هذا الموسم أيضاً، وانخفض سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما دون الدينار ونصف، وذلك بسبب حالة التشبع والاكتفاء الذي شهدته الأسواق، إلا أنها مازالت مصرّة على منع التصدير من دون الأخذ في الاعتبار تحمل الصيادين والبحارة خسائر مادية لقاء ذلك».

ونبه الصيادون إلى أن «عدداً كبيراً من البحارة أصحاب السفن وكذلك أصحاب القوارب ينفقون على عملية الإبحار من أيدٍ عاملة ومعدات صيد وبنزين وديزل وطعام أكثر من قيمة ما يبيعونه في السوق، باعتبار أن هناك زيادة في العرض بمقابل الطلب، ما يعني أن البعض يبحر بخسارة بسبب قرارات تأتي بحجة التنظيم لكنها تكون تعسفية».

وانتقد الصيادون «التعامل مع هذا القطاع وكأنهم لصوص أو مهربون»، مفسرين ذلك بأن «كل المسئولين في المؤسسات الرسمية والقرارات الصادرة عنها يُقال إنها لصالح تنظيم البحر بسبب الصيد الجائر والاستنزاف وما إلى ذلك، ويكون الصياد هو من يتحمل مسئولية أي تداعيات سلبية. في حين أنه لا يجب محاسبة الكل ومعاقبتهم بسبب مخالفات يرتكبها هواة أو عمالة دخيلة على المهنة أو من يمتلكون رخصاً من دون رقابة عليها حتى وإن تم ضبطها وهي ترتكب مخالفة».

وفي موضوعٍ آخر، ذكر الصيادون أنهم «وقعوا عقوداً مع صندوق العمل (تمكين) وكذلك بنك إبداع من أجل دعمهم من ضمن البرامج التي يقدمها لتطوير وتنمية أعمال القطاع الخاص، وعدد الصيادين ممن وقعوا هذه العقود يبلغ نحو 120 صياداً يمتلكون رخصاً رسمياً من إدارة الثروة السمكية لمزاولة الصيد، وتتمثل صيغة الدعم في أن يقوم الصيادون بشراء معدات الصيد على أن يتكفل صندوق العمل بدفع نصف المبلغ أو لحد سقف لا يزيد عن 3 آلاف دينار كل عامين».

وزاد الصيادون على قولهم بأنه «بناءً على الاتفاقيات التي وقَّعناها، قدّمنا الأرصدة والثبوتيات لبنك إبداع وكذلك صندوق العمل منذ نحو عام، على أن يدفع أحدهما بحسب الاتفاق المبرم بقية المبلغ للتجار البائعين من أجل أن نتسلم المعدات منهم، غير أنه لم يتم التوقيع على أي شيكات أو صرف مبالغ من جانب صندوق العمل أو بنك إبداع لتسديد بقية المبالغ للتجار باعة المعدات لأسباب غير واضحة».

وتابع الصيادون: «تابعنا مع بنك إبداع لتسديد قيمة الدعم للتجار من أجل أن نتسلم معداتنا، وطلب منا مراجعة صندوق العمل (تمكين)، وتعذرت الأخيرة بعدم إقرار الموازنة حينها، فيما لم تمرر المعاملات حتى الآن على رغم إقرار الموازنة العامة للدولة قبل نحو شهرين أو أكثر»، مشيرين إلى أن «علاوة على عذر الموازنة، فإن بنك إبداع من شأنه أن يعاين المعدات قبل صرف مبالغ الدعم بشأنها، وهم حتى اليوم وعلى رغم مرور عام من شراء المعدات لم يرسلوا موظفاً لمعاينتها بحجة وجود عجز في الموظفين».

وبين الصيادون أن «مبلغ الدعم المقدم الـ3 آلاف دينار غير كافٍ أصلاً، لأن معدات الصيد اليوم أصبحت باهظة الثمن، ومماطلة «تمكين» في عدم تسديد مبالغ ما تعهدت بدفعه يزيد من خسارة البحارة لاسيما مع تدهور الثروة السمكية وقرار الحظر وانخفاض أسعار الروبيان والأسماك بسبب منع التصدير».

وكانت القيادة العسكرية في البحرين قد أعلنت خلال شهر مارس/ آذار 2011 وبالتزامن مع إعلان حالة السلامة الوطنية، عن فرض مناطق حظر بحري قبالة مناطق واسعة من السواحل، وذلك لفترات تبدأ من الخامسة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحاً. وتشمل المناطق المحددة سواحل محاذية لميناء خليفة والحد الشمالي من السواحل الشمالية للمملكة ولغاية ثلاثة أميال بحرية شمالاً، والحد الغربي من السواحل الغربية ولغاية ثلاثة أميال بحرية غرباً، والحد الجنوبي من ساحل صدد ولغاية ستة أميال بحرية غرباً.

وأهابت قيادة خفر السواحل بجميع مرتادي البحر من هواة وصيادين «الالتزام بمناطق وتوقيتات الحظر البحري وذلك لضمان سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية».