أجاب مساعد وزير الخارجية الأميركي (المكلف) لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي (وهو المنصب الذي كان يتولاه مايكل بوسنر سابقاً)، على سؤالين مكتوبين وجههما عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية السيناتور ماركو روبيو، تطرق فيهما للعلاقات مع البحرين، وتم الإفصاح عن الإجابة يوم أمس (الجمعة).

وفي رده على أحد السؤالين، أجاب مالينوسكي، بأن «الولايات المتحدة لديها عدد من المصالح على المحك مرتبطة باستقرار البحرين ورفاه شعبها. لقد كشفت الأحداث اعتباراً من مارس/ آذار 2011، أن البحرين المزدهرة والمستقرة، والتي تبقى شريكاً آمناً وقوياً، تعتمد على الحوار السياسي الذي يؤدي إلى المصالحة والإصلاح، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان والمساءلة، وخلال العامين الماضيين بذلت الحكومة البحرينية بعض التقدم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك أيضاً نكسات كبيرة، وهناك الكثير من العمل الذي يتعيَّن القيام به».

وأضاف «لذلك، سنعمل على التأكد من أن الولايات المتحدة تشارك بشكل كامل في دعم الإصلاح وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والسياسة القوية يجب أن تتضمن الانخراط المباشر والصريح مع الحكومة والمعارضة السياسية، وتقديم الدعم للمجتمع المدني، دون إعاقتها باعتراضات».

مساعد وزير الخارجية الأميركي: علاقاتنا مع البحرين تعتمد على الحوار السياسي الذي يؤدي إلى المصالحة والإصلاح

الوسط - محرر الشئون المحلية

أجاب مساعد وزير الخارجية الاميركي (المكلف) لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي (وهو المنصب الذي كان يتولاه مايكل بوسنر سابقا) على سؤالين وجههما عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية السيناتور ماركو روبيو (من الحزب الجمهوري) تطرق فيهما للعلاقات مع البحرين، وتم الإفصاح عن الإجابة يوم أمس (الجمعة).

ففي رد على السؤال عن كيف تتأكد الادارة الاميركية ان المساعدة الأمنية الأميركية إلى بلدان مثل مصر والبحرين لا تؤدي الى انتهاكات حقوق الإنسان؟ وكيف تخلق حافزا لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وشاملة، أجاب مالينوسكي انه «يمنع ان تستخدم المساعدات الأميركية لدعم انتهاكات حقوق الإنسان، وان هذه من الأولويات السياسية، وأن الإشراف على المبيعات العسكرية الخارجية، ورصد الاستخدام النهائي، ومنح التراخيص لمبيعات الأسلحة التجارية، وإدارة برامج المساعدات العسكرية، من بين الطرق الأكثر موثوقية لضمان أننا لا ندعم انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد. وسوف نلتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان تواصل الإدارة استخدام الأدوات المتوفرة لدينا لدعم سياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في تعاملنا مع مصر والبحرين. وسأعمل أيضا على ضمان استخدام مساعداتنا لدعم سياسات أوسع نطاقا تهدف إلى تحسين السلوك وإلى إخضاع الحكومات للمساءلة عن أفعالها».

وأضاف مالينوسكي «فيما يتعلق بالبحرين، وبسبب مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تواصل حكومة الولايات المتحدة حجب تصدير المواد التي تستخدم في مكافحة الشغب ولأغراض الأمن الداخلي. أما بشأن البنود الأخرى المتعلقة حصرا بالدفاع الخارجي، ومكافحة الإرهاب، وحماية القوات الأميركية، فإن اتخاذ قرارات التصدير تتم على أساس كل حالة على حدة. إن سياستنا لا تدعم نقل المعدات أو التدريب لقوات الأمن البحرينية التي يمكن استخدامها بشكل غير لائق ضد المتظاهرين السلميين في البلاد».

وأضاف «أما فيما يتعلق بمصر، فسنواصل الدعم في مجالات مثل التعليم الذي يعود بالفائدة المباشرة على الشعب المصري، ولكن لن نمضي قدما في تقديم أنظمة عسكرية معينة. ان دعمنا لمصر سيعتمد على ما يتحقق من تقدم في متابعة مسار أكثر ديمقراطية، وسوف نقوم أيضا بالحفاظ على التزامنا الثابت لدعم مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني مصري مستقل».

وعقَّب بأن «القرارات المهمة المتصلة بتقديم المساعدة الأمنية تعتمد أيضا على فهم واضح للحقائق، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل له دور حاسم في تثبيت الحقائق الدقيقة بشأن حالة حقوق الإنسان التي تؤثر على سياساتنا ومساعدتنا. واذا تأكد وجود شيء ما فأنا سأعمل مع البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة لتابعة التقدم في سياساتنا نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك في مصر والبحرين».

وتقدم السيناتور ماركو روبيو بسؤال آخر عن البحرين جاء فيه: «في البحرين، تستمر حملة القمع القاسية التي تطال متظاهرين وسجن أعضاء المعارضة ذات المصداقية، الآن قد يعاقب السفير الأميركي ودبلوماسيون آخرون يتهمون بالتدخل في الشئون الداخلية البحرينية، علما بأن الولايات المتحدة لديها مصالح متعددة في البحرين، أبرزها الأسطول الخامس... هل توافق على أن السياسة الأميركية الحالية في البحرين قد فشلت؟ وما هي الاستراتيجية الجديدة لتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون؟».

وردا على ذلك، أجاب مالينوسكي «اذا تأكد ماتقول فإني أعتزم جعل البحرين أولوية قصوى، وبالتعاون مع الكونغرس، وسأستعرض كل الخيارات المتاحة لمواصلة تحسين سياستنا تجاه البحرين نظرا لحتمية التحديات الجديدة وغير المتوقعة في المستقبل... ان الولايات المتحدة لديها عدد من المصالح على المحك مرتبطة باستقرار البحرين ورفاه شعبها. لقد كشفت الأحداث اعتبارا من مارس/ اذار 2011 أن البحرين المزدهرة والمستقرة، والتي تبقى شريكا آمنا وقويا تعتمد على الحوار السياسي الذي يؤدي إلى المصالحة والإصلاح، فضلا عن حماية حقوق الإنسان والمساءلة. وخلال العامين الماضيين بذلت الحكومة البحرينية بعض التقدم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك أيضا نكسات كبيرة، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».

واضاف «لذلك، سوف نعمل على التأكد من أن الولايات المتحدة تشارك بشكل كامل في دعم الإصلاح وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والسياسة القوية يجب أن تتضمن الانخراط المباشر والصريح مع الحكومة والمعارضة السياسية، وتقديم الدعم للمجتمع المدني من دون اعاقتها باعتراضات، على سبيل المثال، راجع بيان وزارة الخارجية الصادر في 19 سبتمبر 2013 بعد اعتقال زعيم المعارضة خليل المرزوق، اذ أوضحنا معارضتنا للعنف والتطرف على جانبي الانقسام السياسي في البلاد، وفتح العينين على القضايا والاهتمامات في متناول اليد؛ وضمان أن سياسات مساعدتنا تعزز رسالتنا وتجنب تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات. وكجزء من هذا الجهد، أود العمل داخل الإدارة ومع غيرها من وكالات حكومة الولايات المتحدة لضمان أن حكومتنا تتحدث باستمرار عن هذه القضايا بصوت موحد».