شددت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة (27 سبتمبر/ أيلول 2013) على ان دول جنوب آسيا تريد ان تضمن حماية كافية لمواطنيها العاملين في دول الخليح بعد تحقيق صحيفة "الغارديان" البريطانية التي كشفت ان 44 عاملا نيباليا لقوا مصرعهم في ورشات العمل في قطر التي ستنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
واعلنت الحكومة النيبالية انها لن تسعى الى وقف سفر عمالها الى قطر بعد ما كشفته الصحيفة التي ذكرت ان 44 عاملا قضوا في الفترة الممتدة بين بداية حزيران/يونيو وبداية آب/اغسطس في ورشات العمل في قطر حيث تصل الحرارة الى 50 درجة في الصيف.
ويرى المسؤولون في هذه المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان ان المسؤولية لا تقع حصرا على الجهات المشغلة.
ويوجد في قطر حوالى 300 الف نيبالي حسب احصاءات الحكومة في كاتماندو معظمهم من الارياف وهاربون من الفقر وهم يرسلون جزءا كبيرا من اجورهم الى اقاربهم.
ويعمل معظم هؤلاء في ورشات وتستخدمهم وكالات عمل مقيمة في نيبال تعمل بموجب تراخيص رسمية من الحكومة، وقد التزمت باحترام قانون العمل.
ويقول المتحدث باسم وزارة العمل النيبالية بودي باهادور كادكا ان على الرسميين النيباليين في الدوحة مراقبة واحترام هذه القوانين من قبل المشغلين، ويعترف في الوقت نفسه بوجود خروقات وعدم التزام.
ويضيف "على الرغم من جهودنا، توجد مخالفات كثيرة وكبيرة. يجب ان يتغير هذا الامر ونحن سنقوم بكل ما بوسعنا".
وتشير صحيفة الغارديان الى ان هؤلاء العمال ينتظرون اشهرا عدة لاستلام اجورهم وهم محرومون من المياه وقد صودرت جوازات سفرهم.
مصادر تمويل مهمة لنيبال
وغالبا ما تغمض حكومات دول جنوب اسيا عيونها ازاء شروط العمل "القاتلة"، حسب ما يرى مدير مركز آسيا الوسطى لحقوق الانساس سوهاس تشاكما.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس "من المؤسف الا تقوم الحكومات المرسلة لليد العاملة باي شيء من اجل احترام اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين".
واضاف "هذا الامر لا يخص نيبال وحدها وانما الاف العمال من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش".
واحترام حقوق هؤلاء العمال هو اولا من مسؤولية البلدان التي يتحدرون منها، حسب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ميناكشي غانغولي الذي يعتبر ان على "دول آسيا العمل من اجل استصدار قوانين الحد الادنى".
ويضيف "المال الذي يأتي من هؤلاء المهاجرين يشكل جزءا ضخما من اقتصاد جنوب آسيا، وعلى هذه الدول ان تتوحد في طلب افضل حماية لابنائها".
وارسل العمال النيباليون في عام 2012 مبلغ 430 مليار روبية (434 مليون دولار) الى بلادهم اي ما يوازي 22 في المئة من الثروة الوطنية.
واكدت السلطات القطرية في حزيران/يونيو خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة العمل والخارجية النيبالية انها ستحمي العمال النيباليين، حسب الناطق باسم الوزارة.
وقال "لقد اكدوا لنا ان الشركات التي لا تحترم حقوق العمال ستعاقب، لكن على العاملين فيها ان يقدموا شكاوى تتضمن تفاصيل الانتهاكات".
وشدد انه "يتعين على قطر حماية عمالنا وعلى سفارتنا ان تراقب ذلك"، مؤكدا في الوقت ذاته "لن نوقف ارسال العمال لاننا اليوم منهمكين بموضوع استغلالهم. لا يمكننا منع ذلك لانها فرصة العمل الوحيدة المهمة بالنسبة الى معظم الشباب النيبالي".
وتشير الاحصاءات الاخيرة الى ان نيباليا واحدا من اصل ثلاثة عاطل عن العمل.
