قال وزير المالية في الحكومة المصرية المؤقتة، أحمد جلال، إن حصول بلاده على 12 مليار دولار في شكل ومنح وقروض من الدول العربية سيساعدها على تخفيض العجز في ميزانيتها، من دون اللجوء إلى اعتماد سياسات انكماشية من شأنها تكبيل الاقتصاد الراكد.

وقال جلال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها اليوم الجمعة (27 سبتمبر/ أيلول 2013)، إن تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام، الذي وقع دائماً ضحية جميع المحاولات المتعلقة بالمسؤولية المالية في الماضي، وفعل شيء في الوقت نفسه لتحقيق قدر أكبر من التوازن، يتطلب جلب أموال جديدة من الخارج.

وأمل وزير المالية المصري أن ينجح، حيث فشل أسلافه، في خفض العجز من 14% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي، إلى حوالى 10% هذا العام.

واضاف أن مصر تجري أيضاً محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة عمليات الاستكشاف والانتاج على أراضيها، مقابل سداد أكثر من 6 مليارات دولار مستحقة من قبل الحكومة.

وأقرّ جلال بأن عودة الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة إلى مصر اللذين يشكلان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي يتوقف على استعادة الأمن والاستقرار السياسي.

وقال إن الحكومة المؤقتة في مصر تعتبر تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدتها من أجل مسار أكثر استدامة ومصداقية نحو الديمقراطية أمراً حاسماً لنجاح أي برنامج للاصلاح. واضاف أن أي تنمية مستقرة اقتصادياً لن تكون ممكنة من دون النظم السياسية المستدامة، وهذا الأمر بالنسبة له لا يُعد قضية جانبية، بل قيام المؤسسات السياسية في مصر بتحديد مصير مصر في المستقبل، ليس فقط من الجانب الاقتصادي بل من كافة الجوانب الأخرى.