في الاجتماع الوزراي لأصدقاء الشعب السوري، الذي حضرته شخصيات من المعارضة السورية، ألقى أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للشئون السياسية كلمة نيابة عن السيد بان أكد فيها عدم وجود حل عسكري للأزمة السياسية في سوريا.

ونقلا عن الأمين العام قال تارانكو:

"إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ولإعادة السلام إلى البلاد وشعبها هو الحوار والتسويات السياسية. إن مؤتمر جنيف حول سوريا، الذي تعمل على مساره الأمم المتحدة بلا كلل منذ شهور، يهدف إلى إطلاق مثل هذا الحوار. إن الأمين العام يؤمن بشدة بإمكانية عقد المؤتمر قريبا وبنجاحه في حل هذه المأساة."

وكان لقاء الأمين العام الأخير مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي قد تناول الوضع في سوريا، واتفق الوزراء على العمل معا وبشكل منفصل لضمان قدوم الأطراف السورية إلى المؤتمر للتفاوض بنية صادقة حول حل يقوم على إعلان جنيف الصادر في الثلاثين من يونيو حزيران عام 2012.

وأضاف مساعد الأمين العام للشئون السياسية:

"إن الشعب السوري قد عانى بما فيه الكفاية، وقد حان الوقت لتنحية خلافاتنا جانبا للقيام بعمل دبلوماسي. لا يوجد أحد ساذج في هذه الغرفة ليعتقد أنه لا توجد تحديات لحل هذه الأزمة بشكل سلمي، هناك متشككون يريدون للعملية أن تتعثر، وهناك من يعملون بفعالية لتقويضها. هناك من لا يتشاطرون رؤية سوريا الموحدة الديمقراطية التي تحمي تنوع شعبها وترفض التطرف والإرهاب. وفي وجه هذه التحديات يجب أن يتخذ القادة قرارات صعبة. وفي الأوقات المضطربة يتخذ القادة خيارات صعبة بشجاعة وقناعة."
ورحب أوسكار فرنانديز تارانكو بالخطاب الذي أرسله إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي الائتلاف الوطني السوري معربا فيه عن استعداده للمشاركة بنية طيبة في مؤتمر جنيف.

وأعرب المسئول الدولي عن الأمل في أن يوفر اجتماع أصدقاء الشعب السوري الدعم السياسي القوي لمشاركة الائتلاف في المؤتمر الدولي المرتقب.

وقال إن للائتلاف دورا مركزيا وأساسيا لضمان نجاح مؤتمر جنيف 2، كما أن عليه واجبا أساسيا لضمان عدم تفكك سوريا وأن يتمتع شعبها بدولة مستقرة متسقة تعكس التطلعات الديمقراطية للشعب السوري، محذرا من أن البديل عن ذلك يتمثل في الفوضى.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة التزام المنظمة الدولية ببذل أقصى ما يمكن للمساعدة في إنهاء تلك الأزمة المدمرة ولإتاحة المجال للشعب السوري لصياغة حله السياسي الذي يجب أن يقود إلى دولة ديمقراطية وتعددية تضمن حقوق الإنسان لجميع السوريين مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدتها وسلامتها الإقليمية.