اعلن مكتب تنسيق الشئون الانسانية في الامم المتحدة الخميس ان الوضع الصحي يواصل تدهوره في سوريا مع تدمير المستشفيات وندرة الاطباء والنقص في الادوية.
واعرب المكتب خصوصا عن قلقه حيال تدمير المستشفيات والهجمات على الطواقم والمؤسسات الصحية، اضافة الى تاثير النزاع على مصانع الادوية واستيراد بعض الادوية جراء العقوبات الاقتصادية.
وتحدث المكتب في تقريره الاخير عن افتقار سوريا الى اللقاحات والادوية مثل تلك الضرورية لامراض السرطان.
وقال ان "نحو ستين في المئة من المستشفيات العامة و34 في المئة من المراكز الصحية العامة و92 في المئة من سيارات الاسعاف تاثرت" بالنزاع، مشيرا الى ان نصف الاطباء غادروا البلاد في بعض الاماكن مثل مدينة حمص.
واضاف انه في حلب وضواحيها لا يزال 36 طبيبا فقط يعملون مقابل خمسة الاف قبل النزاع. كما ان نحو سبعين في المئة من مصانع الادوية في سوريا اصيبت باضرار، علما بان سبعة ملايين سوري يحتاجون الى المساعدة الانسانية.
كذلك، لاحظ المكتب "تصاعد خطر الاوبئة الناتجة من الامراض المعدية بسبب انعدام تنظيم برامج التلقيح والاكتظاظ في مراكز الاستقبال والاضرار التي لحقت بشبكات مياه" الشفة.
وفي الاشهر الاولى من 2013، قامت الامم المتحدة ووكالات غير حكومية في سوريا بتوزيع مساعدات طبية عاجلة تتيح معالجة اكثر من مليوني شخص، لكن المكتب اكد الحاجة الى المزيد لتلبية الحاجات التي تزداد في شكل مستمر.
وقدرت الامم المتحدة الحاجات الانسانية في سوريا ب1,4 مليار دولار، لكن 48 في المئة من هذه المساعدة لا تزال تتطلب تمويلا.
وقدرت حاجات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بثلاثة مليارات دولار تم فقط تمويل 43 في المئة منها.
واجبر نحو 2,1 مليون سوري على مغادرة بلادهم ولجأوا الى دول مجاورة.
وفي العام 2010، كانت سوريا تضم عشرين الف مدرسة. ومذذاك، اصيبت مدرسة من خمس باضرار او دمرت او استخدمت لايواء عائلات نازحة بحسب اليونيسيف.
ومنذ العام الفائت، طاول التسرب المدرسي نحو مليوني طفل بين 6 و15 عاما.
