نحن، حكومات كل من الولايات المتحدة، استراليا، كندا، تشيلي، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمرك، أستونيا، جورجيا، إيرلندا، اليابان، ليبيا، ليتوانيا، المكسيك، منغوليا، هولندا، النرويج، بولونيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تونس والمملكة المتحدة، اجتمعنا في 23 أيلول/سبتمبر، بعد الاطلاع على العمل المهم لمنظمة مجتمع الديمقراطيات وشراكة الحكم المنفتح وصندوق إنقاذ الحياة، سوية مع مندوبي المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص والأمم المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان هدفنا هو تعزيز الدور المركزي للمجتمع المدني في العمل مع الحكومات لمواجهة التحديات المشتركة وتنسيق العمل فيما بيننا لتعزيز وحماية المجتمع المدني في مواجهة الاعتداءات الجارية حول العالم. لقد أكدنا أن قوة وحيوية الدول تعتمدان على وجود مجتمع مدني فاعل وعلى مشاركة متينة بين الحكومات والمجتمع المدني لدفع الأهداف المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والرفاهية لجميع الناس. وأشرنا إلى قلقنا العميق بأن العديد من الحكومات تقيد نشاطات المجتمع المدني وحقوق حرية التجمع والتعبير على الانترنت وخارج الانترنت.

وبغية محاربة هذا التوجه المثير للقلق، تعهدت حكوماتنا بالعمل يدًا بيد لمواجهة القيود المتنامية على المجتمع المدني التي تقوض قدرته على القيام بدوره الحاسم. سوف نؤمن التنسيق الفعال للجهود المتعددة الجارية على قدم وِساق تجاه تحقيق هذا الهدف النهائي، بما في ذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة، ومجتمع الديمقراطيات، وشراكة الحكم المنفتح، وصندوق إنقاذ الحياة، ونلتزم بتقوية دعمنا لهذه الآليات القائمة. وسنعزز دعمنا لعمل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق حرية التجمع والتنظيم السلميين. سوف نعمل كنموذج يُحتذى به لتعزيز القوانين والقرارات السياسية والممارسات التي تدعم وجود حيز ايجابي لعمل المجتمع المدني وفقا للقانون الدولي، وسنعارض القوانين والإجراءات الإدارية التي تعيق جهود المجتمع المدني. وسوف نقوم بعمل دبلوماسي مشترك كلما لزم ذلك لدعم المجتمع المدني في بلدان يتعرض فيها للتهديد، وللدفاع عن الحريات الأساسية للتجمع والتنظيم.
وسوف نعمل أيضًا على تطوير طرق جديدة ومبتكرة لتوفير الدعم التقني والمالي والتمويني لتعزيز وحماية حق المواطنين والمجتمع المدني في حرية التنظيم، والانخراط المثمر مع الحكومة والمشاركة البناءة في عمليات تهدف إلى تحسين الرفاهية لبلدانهم. وخلال جميع هذه الجهود، ستستمر دولنا في الانخراط مع مندوبي المجتمع المدني لمساعدتنا على فهم التحديات التي تواجههم والتصدي لها.
إننا نلتزم بالاجتماع مجددًا عند افتتاح الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية مراجعة التقدم الذي أحرزناه في تنفيذ هذه الأهداف. سنعمل بصورة موحدة خلال السنة المقبلة لتأمين استجابة دولية متينة وفعالة تجاه القيود التي تفرض على المجتمع المدني. وإننا ندعو مندوبي المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص والحكومات الأخرى للمشاركة في الدعم والدفاع عن المجتمع المدني.