نوَّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدور المحكمة الدستورية وإسهاماتها البارزة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة واحترام الدستور.

وأشار خلال استقبال سموه في قصر الرفاع أمس (الأربعاء) رئيس المحكمة الدستورية سالم بن محمد الكواري، وأعضاء المحكمة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، إلى الإسناد والدعم الذي تتلقاه المحكمة بما يعزز استقلاليتها وممارستها لمسئوليتها، وتعظيم أثر دورها في سيرورة المشروع الإصلاحي، الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

وتطرَّق سموه لأهمية إبراز موقع المحكمة الدستورية وأدواتها لصون الحقوق وضمان استمرارية مسارات الإصلاح والتحديث، متمنياً أن تكون مجلة دراسات دستورية التي تصدرها المحكمة، والتي تسلَّم سموه نسخة خاصة من عددها خلال اللقاء، إحدى المنصات المساهمة في ذلك من خلال ما تسلط عليه الضوء من إنجازات المحكمة، ومن دراسات وبحوث في المجالات الدستورية والقانونية.