أشاد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمختلف الإنجازات والإصلاحات التي تحققت في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وإنشائها العديد من المؤسسات التي تعنى بصون وتعزيز الجانب الحقوقي، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدين رفضهم التام للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين من أي جهة كانت، وضرورة احترام سيادتها وأمنها واستقرارها. واختتم رؤساء الأجهزة الحكومية المعينة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال اجتماعهم السادس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض أمس (الأربعاء)، برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، حيث استكملوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

واطلعوا على توصية المجلس الوزاري في دورته 127 المرفوعة إلى المجلس الأعلى في دورته 34 والمتعلقة باعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعد من قبل لجنة الخبراء في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء، والموصى به من قبل رؤساء الأجهزة في اجتماعهم الخامس. كما أقر رؤساء الأجهزة جدول تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للوقوف عن كثب على التجارب والاطلاع على الخبرات المختلفة لدول المجلس.

وهنأ رؤساء الأجهزة، مملكة البحرين على موافقة مجلس الجامعة العربية في دورته 140على طلب مملكة البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.

كما تدارس رؤساء الأجهزة مخرجات مشاركة مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة في مختلف الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول مجلس التعاون وفي المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.