حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، يوم (29سبتمبر/ أيلول 2013) مدّ أجل للنطق بالحكم في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قِبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى المجني عليه (مستشار قانوني)، الذي روى حيثيات الواقعة، كما أنه أنكر خلال توجيه سؤال من قبل محامي الدفاع عن المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.