قال وزير العمل جميل حميدان - في كلمة افتتح بها الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع جمعية الصحة والسلامة البحرينية حول القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وذلك صباح أمس (الأربعاء)-: «إن القرار الجديد تضمَّن إلزام المؤسسات بتعيين مسئول متفرغ للسلامة والصحة المهنية لكل منشأة يعمل بها 50 عاملاً في المنشآت عالية الخطورة، وتعيين مسئول سلامة لكل 100 عامل في المنشآت متوسطة الخطورة»، موضحاً أن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل لنحو 500 مسئول سلامة جديد، إضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الصحة والسلامة مما يطور أيضاً قطاع التدريب في هذا المجال.

وشارك في الندوة مسئولو السلامة والصحة المهنية في الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص بالبحرين.

وتحدث حميدان في كلمته عن أن «هناك اهتماماً غير مسبوق بالارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وهو ما انعكس إيجابياً على صحة وسلامة العامل، وعلى استقرار مستويات الإنتاج، وبما يوقف نزيف الطاقات البشرية والهدر المالي جراء وقوع الإصابات والحوادث، وتعطيل العمل نتيجة للتهاون في تطبيق شروط ضمان سلامة وصحة العاملين».

وأشار الى أن «البحرين تعمل على إرساء سياسات وبرامج لتوفير الحماية والأمن والسلامة، تتركز على ثلاثة محاور تتمثل في تطوير التشريعات وتكاملها، وتهيئة الكوادر المتخصصة للإشراف والمتابعة، ونشر الوعي والثقافة المجتمعية اللازمة لإنجاح السياسات والبرامج».

واعتبر وزير العمل القرار بأنه «نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية على مستوى البحرين والدول المجاورة»، لافتاً إلى توقع أن يساهم هذا القرار في تخفيض معدل الحوادث المهنية في المنشآت بنسبة لا تقل عن 50 في المئة عن المعدل الحالي، والذي سيطبق على أكثر من 1000 منشأة كبيرة ومتوسطة في البحرين، مشيراً أن ذلك يأتي في ضوء الدراسات البحثية التي قامت بها الوزارة، وبيَّنت أن تأثير إصدار القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية أسهم بشكل فاعل في تخفيض معدلات الحوادث لنسبة تصل إلى 84 في المئة، أي أن الحوادث انخفضت من 1550 إصابة لكل 100 ألف عامل في سنة 1995 إلى 250 إصابة لكل 100 ألف عامل في سنة 2009 وما بعدها، وهو مؤشر مهم على تحسن الأساليب والممارسات المتعلقة بحماية العاملين في المنشآت. وأوضح حميدان أن القرار يعزز مفهوم مشاركة العمال في عملية اتخاذ القرار في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال ضرورة توفير صاحب العمل وسائل اتصال فعالة مع عماله، وكذلك مشاركتهم في لجان السلامة، أو في اقتراح وسائل الحماية الضرورية لحمايتهم من مخاطر العمل وإبلاغهم عن وجود أي تقصير في وسائل الحماية لإدارة المنشأة، كما يتناول القرار الجديد ثلاثة أبواب توضح مسئوليات صاحب العمل والعامل، وجميع الأطراف المتداخلة في دائرة العمل من قبيل المقاولين من الباطن والمصممين والمستوردين، وبيان المسئوليات لكل طرف جاء بشكل واضح لا لبس فيه، ويحل الكثير من المشكلات القانونية السابقة.

واستعرض وزير العمل مراحل إقرار القرار رقم (8) لسنة 2013، حيث أكد أنه تم دراسة هذا القرار من قبل لجنة التشريعات القانونية، وهي اللجان المتفرعة عن اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، من قبل متخصصين من مختلف الشركات الصناعية الكبرى وممثلي الحكومة والعمال لأكثر من 3 سنوات.

الى ذلك، تحدث رئيس جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية مصطفى السيد، عن تاريخ الصحة والسلامة المهنية وتطورها في البحرين، مشيداً بالقرار الذي أصدره وزير العمل بهذا الشأن، والذي جاء مواكباً لهذا التطور، مؤكداً أهمية تعزيز نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل بالبحرين، مضيفاً أن البحرين تتمتع بمستوى عالٍ من الصحة والسلامة المهنية.