أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن جميع القرارات التي اتخذت في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سترفع للقمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون لإقرارها.

وقال عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) بالمنامة: «إن جدول الأعمال كان حافلاً بقضايا المياه والكهرباء حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السادس والعشرين (التحضيري) لوكلاء الكهرباء والماء للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بتاريخ21 سبتمبر/ أيلول 2013 والذي تناول سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والذي يعد من أكبر وأضخم المشاريع الخليجية الناجحة بعد اكتمال مراحله الثلاث».

وأضاف: «كما تناول الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الربط المائي».

وأوضح أن مشروع الربط المائي جاء تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الرابع عشر في 14 مايو/ أيار 2012 في الرياض، حيث تم توقيع العقد مع الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع «شركة أرتيليا» في البحرين بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2013، وتكليف فريق فني برئاسة وكيل الوزارة لشئون المياه بوزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية محمد إبراهيم السعود بالمتابعة مع الاستشاري.

وقال: «إن الفريق عقد عدة اجتماعات مع الاستشاري ثلاثة منها في الرياض والرابع في أبوظبي كما قام الفريق الفني بالترتيب مع الاستشاري بزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كل من صحار والأشخرة بسلطنة عمان».

وذكر أن الدراسة ستغطي الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية وجزءاً من منطقة الرياض والمناطق الشمالية من سلطنة عمان، وتشمل الدراسة جميع المناطق في بقية الدول الخليجية. وأشار إلى أن الاستشاري قام بناء على المعلومات التي أوردتها الدول الأعضاء باعتماد العدد الكلي للسكان للعام 2045 بحيث يكون 65 مليوناً لسكان المناطق التي تشملها الدراسة، مقابل 25.5 مليوناً في العام 2012، حيث تم تخصيص 21 لتراً لكل فرد يومياً في حالات الطوارئ وهي تشكل متطلبات الطوارئ حسب المعايير العالمية، كما قام الاستشاري بتقديم دراسة بيئية لمواقع المحطات ومناسبتها لإقامة المشروع، وعلى إثر ذلك تم اختيار موقعين للمحطات أحدهما على بحر العرب (الأشخرة) والآخر على خليج عمان (صحار). وقال: «إن التكلفة التقديرية للمشروع قدرت بنحو 10.5 مليارات دولار أميركي موزعة كالتالي، 3 مليارات لإنشاء محطات التحلية، 7.5 مليار لخطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات، وسيتم اختيار تكنولوجيا التناضح العكسي بسعة 1.37 مليون متر مكعب في اليوم (300 مليون جالون من محطتين)».

وذكر أن مشروع الربط المائي سيعمل بشكل مستمر في الظروف العادية وذلك بتزويد الدول الأعضاء بحصتهم من المياه المنتجة وكذلك في حالات الطوارئ التي تؤثر على إنتاجية جميع الدول الأعضاء. وفي حال مصادفة إحدى دول المجلس حالة طوارئ فيمكن إمداد الدولة المتضررة بكميات إضافية من حصص الدول الأعضاء من الشبكة.

وقال: «إن الاستشاري اقترح أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل هي الربط الثنائي بكلفة 2.7 مليار دولار، بناء محطة صحار وإكمال خطوط النقل بكلفة 4 مليارات دولار، بناء محطة الأشخرة وإكمال خطوط النقل بكلفة 3.8 مليارات دولار».

وأضاف «تم أيضاً استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن المائي واستراتيجية المياه التي يعتمد عليها مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة حيث قامت الأمانة العامة بدعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون واستجابت عدة جهات بتقديم عروضها فاز من بينها عرض معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك سعود بقيمة 12,539,000 مليون ريال».

وذكر أنه تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس وما تحويه من مرئيات حول مقترح دولة قطر بشأن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتقرير الهيئة ومذكرة الأمانة العامة بشأن اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي. كما تم مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء مثل الترشيد في مجالي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون، والمواصفات الفنية الموحدة الكهربائية والمائية، والموارد المائية، والأنظمة والقوانين في مجالي الكهرباء والماء، ومستجدات مشروع استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والماء إضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والتكتلات الدولية في مجالي الكهرباء والماء.

وأفاد بأن الموعد المقترح للاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي سيكون يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول 2014 في دولة الرئاسة على أن يعقد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الكهرباء والمياه ورؤساء الهيئات المختصة في اليوم الذي قبله.