قال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ محسن عبدالحسين العصفور، إن أكثر من خمسة ملايين دينار صُرفت من أموال الوقف العام في ثلاث سنوات على أئمة ومؤذنين دون مسوغ شرعي وقانوني، كما تم تحميل الأوقاف ديوناً باهظة بدون وجود آلية لاسترجاعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده مجلس الأوقاف الجعفرية أمس (الأربعاء) وتقرر فيه بالإجماع وقف نزيف هدر مال الوقف العام، وإنقاذ الأوقاف من حالة الانهيار المالي.

وقال العصفور: «إن الحاجة ماسة لمعالجة بعض القضايا والمواضيع التي تجعل من الضروري مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية لتنفيذ ما تعهد به المجلس في أول اجتماعٍ له من إنقاذ الأوقاف من حالة الفساد والانهيار، والصعود بها إلى مستويات مرضية في مرحلة قياسية».

وأضاف «في الواقع يختلجنا الحزن والألم نتيجة استنزاف أموال الأوقاف لتغطية مصاريف رواتب كادر الأئمة والمؤذنين في مخالفة شرعية وقانونية صريحة»، مؤكداً أن استمرار الوضع على ماهو عليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الأوقاف، وإن ما حدث في بداية تفعيل كادر الأئمة والمؤذنين من توظيف مستمر تجاوز المنحة المخصصة للكادر أدى إلى اقتطاع جزء غير قليل من أموال الأوقاف.

وأشار إلى أن غياب تطبيق المعايير والضوابط في التوظيف وتدخل بعض المحسوبيات أدى إلى صرف رواتب شهرية للبعض دون وجه حق، كما أن غياب المتابعة والإشراف المستمر على أداء موظفي نظامي الكادر والمكافآت أدى إلى تقاعس البعض منهم وعدم الالتزام بالمهام المنوطة به.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الأوقاف وضع ضوابط لكادر أئمة المساجد والمؤذنين والقيِّمين، ومن أبرز الآليات وضع ضوابط وإعداد كشف بالملتزمين وغير المنضبطين.

وأوضح رئيس الأوقاف أن الإدارة عاكفة على وضع الحلول وتحديث البيانات الخاصة بهم، والتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإيجاد الحلول المناسبة.

من جهة أخرى، قرر مجلس الأوقاف البدء الفوري بإنهاء الإجراءات الإدارية لأكثر من 800 عقد إيجار معطل تراكمت على مدى الـ15 عاماً الماضية، وفي حال إنهاء هذا الملف من المؤمل أن تُضاف أكثر من سبعة ملايين دينار لميزانية الوقف العام.

وكلف المجلس لجنة إدارية خاصة تعكف الآن على إنجاز هذا الملف، وستعلن نتائج إيجابية مهمة في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.