رفع أعضاء مجلس بلدي الجنوبية توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لرصد ميزانية لمشروع أصدقاء الحدائق، وذلك في ظل استمرار الخطابات من أجل معرفة الميزانية المرصودة للمشروع.

وقال رئيس المجلس محسن البكري، خلال الجلسة الاعتيادية، التي عقدت أمس (الأربعاء) بمقر المجلس: «إن مشروع أصدقاء الحدائق تم عرضه على اللجنة الدائمة، وتم الاتفاق على أن هناك حاجة لرصد ميزانية للمشروع، خصوصاً أن العديد من الحدائق تتعرض إلى الاعتداء، لذا فإن هذا المشروع بتكاتف الجهات الرسمية والأهلية والمدنية سيساهم في الحد من هذه الاعتداءات».

وأضاف البكري «لقد رفعنا أكثر من خطاب عام لمعرفة الميزانية، إلا أنه حتى الآن لم نحصل على أي ردود على هذه الخطابات، رغم أن فكرة المشروع لاقت قبولاً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وتابع «إن التأخر في رصد الميزانية يؤخر المشروع، وهذا ما حدث مع العديد من المشاريع التي تأجلت بسبب عدم الرد بشأن الميزانية المرصودة للعديد من المشاريع».

هذا، وأكد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، أن إيجاد هذا المشروع على أرض الواقع يحتاج لوجود آلية لتنفيذه، إضافة إلى ضرورة رصد الميزانية له، واتفق معه العضو البلدي محمد البلوشي في ضرورة إقرار ميزانية لمشروع، خصوصاً أن هذا المشروع مطبق في العديد من دول الخليج العربي.

من جهته، طالب العضو البلدي علي المهندي، برفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك في ظل وجود مشروع «ولاء الجنوبية»، والذي رصدت له ميزانية، إلا أنه لم يتم تقديم تصور له.

وعرض المجلس توصية البلوشي في ما يتعلق بالحفاظ على وادي الحنينية، إذ عرض الأخير تقريراً يثبت ما يتعرض له وادي الحنينية من عمليات تخريب ورمي المخلفات وتقطيع الأشجار، مؤكداً أن هناك إهمالاً كبيراً في ما يتعلق بالحفاظ على وادي الحنينية.

وذكر البلوشي عدداً من الحلول التي تمت الموافقة بالإجماع على قبول بعضها ورفعها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أهمها وضع إرشادات تنظيمية، القيام بحملات تنظيف، وعمل سور لنادي الغولف الموجود في وادي الحنينية، وذلك لمنع دخول غير اللاعبين، في حين تم رفض مقترح إعطاء مخالفات لمخالفين الإرشادات، لأن الإجراءات في هذه الحالة قد تطول مدتها، في حين علق البعض أن هناك قوانين في ما يتعلق بهذا الصدد، إلا أنها بحاجة إلى تفعيل على أرض الواقع.

ووافق الأعضاء خلال الجلسة على تشكيل اللجان، كما وافقوا بالإجماع على قرار إنابة نائب الرئيس للإشراف على اللجان في حال غياب الرئيس عن المجلس.