طرح مجلس بلدي الوسطى، في جلسته الاعتيادية صباح يوم أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013)، حزمة من المشاريع التي من المؤمل تنفيذها خلال دور الانعقاد الجاري للدورة الثالثة، وبدوره أمل رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب أن يتم إنجاز 90 في المئة منها.

هذا وأدرجت المشاريع لكل لجنة من لجان المجلس بالتفصيل مرفقة بالأهداف والآليات والكلفة والجدول الزمني لتنفيذها، إذ طرحت خطة عمل اللجنة الفنية منح أصحاب الوحدات الإسكانية عدادات كهرباء وفق قوانين معنية من خلال إصدار قانون بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بهذا الخصوص بهدف تخفيف حدة ارتفاع المبالغ المتراكمة على المواطن وذلك في مهلة زمنية تصل إلى 6 شهور، كما طرحت مشروع منح الوحدات الإسكانية الواقعة على الشوارع التجارية المعتمدة محلات تجارية من خلال عقد اجتماع مع وزارة الإسكان ليتمكن صاحب الوحدة السكنية من فتح محلات تجارية يعود ريعها للبلدية، فيما ركز مشروع مخالفات توصيل التيار الكهربائي على تقليص ومساعدة أصحاب المخالفات الفنية غير المقصودة من خلال إصدار قانون بالموافقة على البناء بالدور الثاني، على أن يدرج المشروع خلال دور الانعقاد الأخير.

وطرحت اللجنة أيضاً مشروعاً يتعلق بإبعاد المقاهي عن المناطق السكنية من خلال عقد اجتماع مع التخطيط العمراني لتحديد الأرض ومخاطبة الجهات المعنية بالاستملاك، فضلاً عن طرحها لمشروع استكمال تخطيط وتصنيف المناطق غير المخططة في المنطقة الوسطى وحصر الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة الموجودة في المنطقة الوسطى ووضع القوانين الخاصة التي تنظم عمل تلك الأنشطة، إلى جانب دراسة طلبات الزوايا في المنطقة وإيقاف الدفان على ساحل خليج توبلي.

أما خطة عمل اللجنة المالية والإدارية فقط شملت أربعة مشاريع، وهي متابعة متأخرات تحصيل الأملاك البلدية من خلال وضع آليات وإجراءات لتحصيل الإيرادات المتخلفة، فضلاً عن مراقبة صرف المبالغ وفقاً لاحتياجات الحدائق ومتابعة ملاحظات الرقابة النظامية على بلدية الوسطى والمجلس البلدي والمتابعة والرقابة على عقود البلدية.

وتضمنت خطة عمل لجنة الخدمات عدداً من المشاريع؛ منها صيانة عدد من الطرق الرئيسية وفتح طرق جديدة وإعداد تصاميم تفصيلية لمشاريع الصرف الصحي للعامين 2013 - 2014، فضلاً عن مشاريع متعلقة بتمديد شبكة توزيع المياه وتطوير الطرق وإنشاء عدد من الحدائق والمماشي والأسواق.

ولا تقل خطة عمل لجنة الخدمة الاجتماعية عن سابقاتها، فقد تضمنت مشروعين عامين، الأول يتناول البيوت الآيلة للسقوط من خلال العمل على استرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط للمجالس البلدية من خلال إصدار قرار من المجلس البلدي لتحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين وإطلاق مشروع إخلاء مسئولية المجلس البلدي من خلال إصدار قرار من المجلس وتقرير من بلدية الوسطى يوضح فيه خطورة المشروع بهدف إخلاء مسئولية المجلس البلدي من النتائج التي تنجم من تهاوي المنازل على أصحابها، فضلاً عن مخاطبة أصحاب الطلبات التي لم تنجز بهدف توثيق العمل بالوسائل الإدارية، فيما ركز المشروع الثاني على تنمية المدن والقرى من خلال المطالبة بزيادة موازنة الوسط بهدف بناء أكثر من 90 منزلاً وتقليص مدة الطلبات من خلال إصدار قرار من المجلس والعمل على تقليل الأعمال المقدمة للمنازل إن أمكن إلى جانب الانتقال من الأرشفة الورقية فيما يتعلق بالطلبات إلى الأرشفة الإلكترونية.

وللجنة المشاريع أيضاً عدد من المشاريع في الخطة تشمل مشروع التنمية الحضرية ومشروع إنماء الوسطى وتنفيذ أولويات مشاريع المنطقة ومتابعة المشاريع الرئيسية للدوائر بهدف الارتقاء بالبيئة الحضرية وتعزيز التنمية المستدامة وتنمية خدمات المنطقة الوسطى وسرعة إنجاز أولويات المشاريع، فضلاً عن تحديد أولويات المشاريع في كل دائرة وإنجازها. هذا وشهدت الجلسة التصديق على جدول أعمال الاجتماع الثاني وعرض الردود الواردة من مكتب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.