استأنف مجلس بلدي المحرق جلساته الاعتيادية للدور الرابع والأخير من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013). واستمرت المشاحنات بين أعضاء المجلس خلال مناقشة بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، على رغم الدعوات المتكررة في الجلسة الافتتاحية السابقة للهدوء والتركيز على مصلحة محافظة المحرق.

وأبدت بلدية المحرق توجهها نحو إعادة النظر في الرسوم البلدية وتعديلها ورفعها لنحو الضعف بالنسبة للمحلات التجارية والخدمية، الأمر الذي أسفر عن انقسام الأعضاء بالمجلس بين مؤيد يطالب بتطبيق القانون وإعادة النظر في الرسوم وتعديلها، بمقابل آخرين دعوا إلى «الرفق بالمواطنين ورحمتهم» من الرسوم والمبالغ المقرر عليهم دفعها دورياً بعذر تطبيق القانون وحماية المال العام.

وشاب جلسة أمس نوع من التوتر وتبادل الكلمات والعبارات ذات المعاني المبطنة بين الأعضاء بناءً على مواقف كلٍّ منهم بشأن موضوعات طرحت للنقاش، وحاول الأعضاء لاحقاً تجنب التجاذبات والشحن فيما بينهم باختيار جمل وعبارات تحمل نفساً من المزاح والفكاهة سعياً لترطيب الجو.

العضو البلدي الجديد

هذا وفيما يتعلق بإحلال العضو البديل للدائرة السادسة خلفاً للمسقطة عضويته محمد عباس، أفاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأن «المجلس خاطب رسمياً المرشح الرابع مكي عبدالله مكي لتمثيل الدائرة، وكان من المقرر أن يحضر أمس للجلسة من أجل أداء القسم وتسلم مهامه، وقد طلب المرشح مهلة لدراسة الموضوع، ونحن وفقاً للإجراءات والقانون أعطيناه مهلة لعدة أيام من أجل إبداء رأيه، وإن أحب القدوم فله الحق، وإن رفض فله الحق أيضاً»، مشيراً إلى أن «مخاطبة المرشح الرابع مكي عبدالله مكي جاء بعد أن اعتذر مرشحان سابقان هما سمير أحمد وعلي حسن بوعباس. وفي حال اعتذر مكي عبدالله أيضاً فإن هناك مرشحين آخرين موجودين بعده».

زيادة الرسوم على المحلات التجارية

واستعرض المجلس رد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على سؤال من العضو غازي المرباطي بشأن زيادة الرسوم البلدية على المحلات التجارية، والذي بين أن الجهاز التنفيذي قام في الآونة الأخيرة بفرض رسوم مضاعفة على المحال التجارية والخدمية بفارق ضعف ما كانت تفرضه عن السابق شهرياً. وجاء في رد الجهاز التنفيذي أن قسم الإيرادات (مجموعة خدمات المشتركين) وضع على عاتقه مهمة تعديل الرسوم البلدية تحقيقاً لمبدأ العدالة وتطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام من التلاعب. وبلدية المحرق وفي سعيها لتحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين وذلك بفرض الرسوم البلدية بشكل متساوٍ وقانوني وبناءً عليه وضعت بلدية المحرق خطة طموحة لتحقيق مبدأ العدالة وتطبيقاً لقانون البلديات ولائحته الداخلية، حيث نصت المادة رقم (57) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على ضرورة قيام البلديات بحصر جميع الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية كل سنتين بهدف تحديث البيانات وتعديل الرسوم لما تسفر عنه عملية الحصر.

وأكد الفضالة في مجمل رده أيضاً أنه «قسم الإيرادات ممثلاً في مجموعة خدمات المشتركين ببلدية المحرق وضع خطة عمل طموحة لتعديل الرسوم البلدية تنفيذاً للمادة المذكورة أعلاه. وبناءً عليه وتطبيقاً لقانون البلديات واللائحة التنفيذية ونخص بالذكر المادة رقم (47) والمادة رقم (54) من اللائحة التنفيذية وبالرجوع أيضاً إلى القرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، قام قسم خدمات المشتركين بتطبيق هذه المادة لما وصل لقناعة من أن بعض الرسوم المفروضة على بعض العقارات غير صحيحة».

وزاد المدير العام على قوله بأن «حفاظاً على المال العام من تلاعب بعض المواطنين في العقود عن طريق وضع مبلغ إيجار غير صحيح في العقد أو إخفاء عقود أخرى للتهرب من دفع الرسوم البلدية وضع قسم الإيرادات (مجموعة خدمات المشتركين) على عاتقه مهمة تعديل الرسوم البلدية تحقيقاً لمبدأ العدالة وتطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام من التلاعب».

ردود وزير «البلديات»

وفي ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصيات وقرارات المجلس، فقد أحاط الوزير المجلس بشأن توصية تتعلق بإنشاء دار للإيواء بمحافظة المحرق بأنه «سيتم إحالة الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية لإبداء مرئياتها على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده».

وبالنسبة لتوصية المجلس بالإصرار على توصية سابقة بشأن موافقة وزارة الإسكان على فصل العدادات بالوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها، أفاد وزير شئون البلديات للمجلس بأنه «تفعيلاً لنص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، فإننا سنقوم برفع التوصية لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ المناسب بشأنها».

وجاء في رد وزير شئون البلديات على طلب المجلس الرأي القانوني بشأن معايير تسمية الشوارع بأسماء الشخصيات، أنه «قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد حددا بشكل واضح معايير تسمية الشوارع والطرق، حيث تنص المادة (19) البند (م) من القانون على: اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية الأخرى. كما تنص المادة (15) من اللائحة على: تسترشد المجالس البلدية في اختيار الأسماء التي تقترح إطلاقها على الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطرق العامة بالأسماء التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالأحداث البارزة والأشخاص البارزين في تاريخ مملكة البحرين وفي تاريخ الإسلام والعروبة وكذلك أسماء الدول والمدن الإسلامية والعربية وأسماء قادتها، مراعاة لأحياء التراث الإسلامي وذكر للأمجاد العربية والمجاملات الدولية».

وزاد وزير البلديات على ما تقدم بأن «تسترشد المجالس المذكورة في ذات الخصوص بأسماء الواقع ذات الصبغة الأثرية أو الفنية التي تعارف عليها الناس أو أسماء الأحداث التي وقعت فيها أو أسماء المشاهير الذين سكنوا بها. وللمجالس البلدية أن تقترح في ذلك أسماء الرواد الذين أدوا خدمات جليلة لمملكة البحرين بقصد تكريمهم، كما يجوز تختار لها أسماء معينة لاعتبارات أخرى تتعلق بعلم الجغرافيا أو تاريخ الشعوب أو غير ذلك من الاعتبارات».

وبناءً على ما تقدم، قال الوزير إن «المجلس يستمد في تسمية الشوارع والطرق وفقاً لما هو وارد في القانون».

وفي موضوع آخر، نقل وزير شئون البلديات للمجلس رفض مجلس الوزراء إصرار المجلس البلدي على تسمية مواقف السيارات في الأحياء السكنية حيث إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصات المجالس.

وجاء في رد مدير عام بلدي المحرق صالح الفضالة على سؤال للعضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان بشأن النوافير المعطلة الواقعة على شارع الغوص، أنه «البلدية في انتظار قطع الغيار لإعادة صيانته وتشغيلها».

وعلى صعيد موضوع آخر، قرر المجلس الموافقة على مقترح تقدم به العضو غازي المرباطي لطلب تحقيق داخلي من قبل الجهاز التنفيذي حول ما إذا كان يشوب تفويض وارد في خطاب الجهاز التنفيذي شبهة تجاوز. وذلك على خلفية سؤال للجهاز التنفيذي بشأن كيفية تحديد رسوم الإيجار من الباطن.

واعتمد المجلس المقترح المقدم من إدارة التخطيط العمراني لتصنيف محافظة المحرق بعد مناقشته وإضفاء بعض التعديلات عليه من جانب اللجنة الفنية بالمجلس، وهي تشمل الدوائر الثماني.

وأصر المجلس على توصية سابقة بشأن تجميد رخص السجلات التجارية الواقعة على شارع راشد الزياني وتغيير تصنيف الشارع إلى تجاري، وأن لا تعطى تراخيص لمحلات خدمية جديدة بهذا الشارع، وذلك بعد أن اعتذر وزير شئون البلديات عن الموافقة على التوصية. فيما أقر المجلس توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن تحويل الطرق رقم 5231 بمجمع 252 في منطقة قلالي إلى تجاري معتمد لخدمة أهالي المنطقة، لاسيما أنه متفرع من شارع رقم 12 المعتمد تجارياً.

واعتمد المجلس الضوابط والاشتراطات لتركيب أكشاك (كبائن) في الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة المحرق، وذلك بعد تعديلها كما وردت من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.