عقدت الأطراف الحاضرة لجلسة استكمال حوار التوافق الوطني يوم امس الاربعاء (25 سبتمبر/ ايلول 2013)، اجتماعا تشاوريا اعتمدت فيه نقاط (الثوابت والمبادئ والقيم).

وعُقد الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق الوطني في الساعة 4:40 مساءً في مركز عيسى الثقافي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أنه وفي بداية الاجتماع قرأ منسق جلسات الحوار على المشاركين رسالة الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الموجَّهة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني) بتاريخ (18 سبتمبر 2013م) بشأن تعليق مشاركتهم في استكمال حوار التوافق الوطني.

وبيّن عبدالرحمن أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنه يجب على الجمعيات الخمس المعارضة أن تُعلن صراحة احترامها للدستور والقانون ولدولة القانون، ورفضها صراحة وبشكل لا لَبس فيه، جميع أشكال العنف والتعدي على سيادة القانون، والتبرؤ من دون مواربة، من أعمال العنف والإرهاب التي تمارس يومياً من الجماعات الخارجة عن القانون، والتي لا يتم التنديد بأفعالها صراحة.

وشددوا على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الوطني بدءاً من الصديق قبل غيره. كما أكدوا الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات تغيير وتزييف تاريخ البحرين والتعدي على مكتسباته من أجل فرض أي أجندة خارج الإطار الوطني والهوية الجامعة، فالبحرين هي وطن الجميع بكل طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، وهو ما جاء المشروع الإصلاحي الرائد ليؤكد عليه فاتحاً الأبواب الواسعة لكل من يريد المشاركة في الإصلاح والبناء من أجل كل البحرين.

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن المشاركين أشاروا إلى أن الحوار هو سبيل المتحاورين لحل المشكلات السياسية، وعقلَنة الخلافات والابتعاد عن التجاذبات والمحاولات المكشوفة للتأزيم، فالتعليق المستمر لهذه المشاركة تَسلّط على المتحاورين، وابتزاز سياسي غير مقبول وغير حصيف، فضلاً عن كونه مضيعة للوقت وإهدارا متكررا لفرص التوافق الوطني على حساب التقدم نحو الحل السياسي التوافقي المنشود.

ثم انتقل المشاركون لمناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) التي أُحيلت إلى الجلسة العامة من قِبل فريق العمل المصغَّر الذي عَقَدَ اجتماعه بتاريخ (4 سبتمبر 2013م) بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي منها:

1 - مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

2 - الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

(وقد توافق الأطراف على أن المقصود من هذا المبدأ أن أي إصلاح سياسي يتعيَّن أن يتم من خلال الوسائل والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور).

3 - التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة.

4 - احترام جميع الأديان والمذاهب.

5 - احترام حكم القانون.

6 - المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

7 - احترام جميع مكونات المجتمع.

8 - مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

9 - رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

10 - التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

11 - احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.

12 - نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

13 - العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

14 - دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المنظومة التشريعية وفي كافة المجالات.

وذكر عبدالرحمن أن (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) استعرض الورقة المقدَّمة من قبله بشأن رأيه في النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمُقدَّمة من قبل (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013م)، والذي انتهى فيه إلى أن التمثيل الحالي للأطراف المشاركة في الحوار هو أنسب تمثيل ويستند إلى وضع قانوني لجميع المتواجدين على طاولة الحوار.

رفع الاجتماع في الساعة 7:45 مساءً على أن يعقد الاجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق (2 أكتوبر/ تشرين الاول 2013م) لمواصلة النظر فيما تبقى من (الثوابت والمبادئ والقيم) المحالة إلى الجلسة العامة من قبل فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (4 سبتمبر 2013م).