أعلن الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، عن مبادئ ومعايير زيارة السجون، وأماكن الحبس الاحتياطي، التي سيتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للتظلمات، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية، وتتمثل في: المعاملة الإنسانية وظروف المكان، الحقوق والضمانات، والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده المعاودة ونائبه أسامة العصفور، يوم أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013)، في فندق كمبنسكي، وذلك للإعلان عن معايير زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

وأوضح المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات قامت بالاطلاع على عدة تجارب في مجال زيارة السجون، واستقرت على التجربة البريطانية في آلية تفتيش السجون وأماكن الحجز الاحتياطي، التي استرشدت بها بما يتطابق مع القوانين المحلية.

وفيما يتعلق بمبدأ المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، فأوضح المعاودة أن ذلك يتمثل بتوفير بيئة نظيفة ولائقة تحفظ للنزلاء سلامتهم وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، ويقوم على معايير الاحترام، من خلال التأكد من معاملة النزلاء باحترام، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، والسلامة المتمثلة بمسئولية موظفي السجون وأماكن الحبس الاحتياطي عن تقييم وإدارة المخاطر الناشئة عن النزلاء، والاستخدام القانوني للقوة من خلال التأكد من توافق استخدام القوة بدرجاتها المتعددة والمتدرجة في الحالات التي تستدعي ذلك مع أحكام القانون والقواعد المنظمة.

ويندرج ضمن المبدأ ذاته أيضاً، وفقاً للمعاودة، حالة المكان والتي تضمن إيداع النزلاء في زنازين نظيفة وآمنة وفي حالة صيانة جيدة، والعناية بالنزلاء، والتأكد من توافر المراتب والمخدات والفرش النظيفة للنزلاء، والتأكد من توافر أدوات النظافة الصحية للنساء عند وصولهن للسجن أو الحبس الاحتياطي وعند الطلب بشكل دوري، وتوفير الطعام والشراب الكافي للنزلاء، والتأكد من توفير الطعام والشراب للنزلاء في وقت الوجبات المقررة، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة بالتمارين الخارجية والقراءة المتنوعة، وإمكانية استقبال زيارات وإجراء اتصالات، واستطاعة النزلاء الوصول للخارج والقيام بتمارين لمدة معينة.

وأشار كذلك إلى ضرورة توافر معايير نقل النزلاء في ظروف ملائمة وآمنة ومعاملتهم باحترام، وتحديد وتوجيه متطلبات إعادة تأهيل النزلاء قبل إطلاق سراحهم، لتحقيق أقصى قدر ممكن من إعادة الإدماج الناجح في المجتمع، مع مراعاة نوع وخطورة الجريمة التي ارتكبها كل نزيل.

أما فيما يتعلق بالمبدأ الثاني، والمتمثل بالحقوق والضمانات، فأوضح المعاودة أنه يقوم على معيار قانونية إجراءات الإيداع في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وضمان تطبيق معايير العقوبات البديلة، وتقديم الوسائل المساعدة للنزلاء الذين يعانون من صعوبة في التواصل، وتوفير هاتف وخدمات الترجمة الفورية، وتوفير المعلومات بأكثر من طريقة ولغة، ووجود إجراءات فعالة تنظم الشكاوى المقدمة من النزلاء، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للأمهات والأطفال الموجودين في حضانتهن في السجن أو الحبس الاحتياطي.

فيما تطرق العصفور إلى مبدأ الرعاية الصحية، والذي يقوم على توفير الخدمات الصحية المناسبة، والرعاية بالنزلاء المرضى، وتلقي النزلاء المرضى للعلاج الموصوف لهم، ومراعاة الصحة النفسية للنزلاء.

وأكد المعاودة أن وفداً عن الأمانة العامة زار مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو خلال الفترة من (3 – 5 سبتمبر الجاري)، وهي زيارة معلنة النتائج من باب مبدأ الشفافية، الذي أعلنته الأمانة العامة في يوم تدشينها، وفقاً له. وقال: «إن مبادئ زيارة السجون ستكون خطوة إضافية لعدة خطوات تقوم بها البحرين لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان وتعزيزه في عدة جوانب».

وأضاف: «تعاملنا بكل شفافية وحيادية وموضوعية خلال زيارتنا لمركز الإصلاح والتأهيل من أجل المساهمة مع وزارة الداخلية في تطوير هذه المؤسسة التي هدفها الرئيسي هو حقوق المواطن البحريني، سواء كان في مركز الحبس الاحتياطي أو السجون».

وفيما إذا كانت الأمانة العامة قد حددت خطة زمنية لتنفيذ التوصيات بشأن زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل، قال المعاودة: «إن دورنا هو جهة مستقلة رقابية تقوم بزيارة السجن وتعلن الملاحظات التي توصلت إليها، بينما وزارة الداخلية هي من يجب أن تعلن خطتها لتنفيذ التوصيات».

وأشار المعاودة إلى أن وزارة الداخلية لديها اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بزيارات إلى السجون، وأن التقارير الناتجة عن الصليب الأحمر عادة ما تكون سرية بين الجهتين.

وقال: «إن الأمانة العامة هي أول جهاز بعد السلطة القضائية، الذي يقوم بمثل هذه الزيارة، وهي أول جهاز ينشر أرقاماً ويبين الملاحظات التي توصلت إليها خلال الزيارة، تماشياً مع المبدأ الجديد بتطوير الشفافية في البحرين، وهذا المبدأ سنسير عليه ونستمر فيه».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، فيما إذا كانت الزيارات إلى السجون ستتم بصورة دورية، قال المعاودة: «الأمانة العامة هي من تقدر وتحدد الوقت، وهناك نوعان من الزيارات، زيارة معلن عنها وأخرى مفاجئة سيتم القيام بها في فترات المساء، وكل زيارة لها آليتها المحددة».

ونفى العصفور -في رده على «الوسط»- رصد وفد الأمانة العامة خلال زيارته لمركز الإصلاح أية حالة تعذيب، أو تقدم أي شخص بشكوى عن وقوع حالة تعذيب عليه داخل المؤسسة.