دعت الأمانة العامة للتظلمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين في مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو.

وأعلن الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة عن نتائج زيارة قامت بها الأمانة إلى المركز مطلع الشهر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المعاودة يوم أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) في فندق كمبنسكي.

وأكد المعاودة خلال المؤتمر الصحافي وجود 1608 سجناء في سجن جو، وهو ما يفوق السعة الاستيعابية للسجن والمقدرة بـ1201 سجين.

«أمانة التظلمات»: اكتظاظ الزنازين في «سجن جو»

خلصت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها بشأن زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين، والعمل على فصل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، مع إيجاد وسائل لمعاملتهم بشكل يلبي احتياجاتهم المختلفة، ووضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء مع تدريب الطاقم على هذه القواعد.

كما أوصت الأمانة بتعديل نسخ اللوائح والإرشادات التي يحصل عليها النزلاء بحيث توضح حقوق والتزامات كل نزيل بشكل كافٍ ووافٍ، وإيجاد آلية واضحة ومحددة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين.

ورأت الأمانة ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن، تبعاً للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن، ووضع قواعد مكتوبة لتنظيم إجراء المكالمات الهاتفية، وزيادة غرف الاتصال، وصيانة وتجديد العنابر والمرافق الموجودة بالسجن بشكل دوري.

وحثت الأمانة العامة في توصياتها على تخصيص فصول دراسية لتمكين النزلاء الطلاب من مواصلة تعليمهم، مع إقرار حوافز لتشجيعهم على الاستمرار فيها، وتخصيص فصول تأهيلية وإنتاجية للاستفادة من طاقات ومهارات النزلاء، على أن تستهدف كافة النزلاء، سواءً من ذوي مدد السجن القصيرة أو المدد الطويلة.

كما أوصت بعقد دورات تدريبية متخصصة لجميع الموظفين المختصين للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء، وزيادة الموظفين المختصين بالتعامل مع النزلاء، وكذلك تعيين أخصائيين اجتماعيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الشركة بتوريد الأصناف المتنوعة من الأطعمة طبقًا للعقد المبرم، مع مراعاة ظروف النزلاء الذين يحتاجون إلى نظام غذائي خاص.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، أوصت الأمانة بزيادة عدد الأطباء والممرضين والكادر الإداري في العيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة في العيادة، وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع تحديثها بشكل دوري، ووضع آلية لحصول النزلاء المرضى بالسكري على حقن الأنسولين، ومد فترات العمل بالصيدلية لأوقات أطول لتلبية احتياجات العيادة.

وقامت الأمانة العامة للتظلمات بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، وذلك لمدة ثلاثة أيام من (3 - 5 سبتمبر/ أيلول 2013)، تم خلالها التأكد من مدى تحقق المعايير القياسية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية، وظروف المكان، والحقوق والضمانات القانونية للنزلاء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتوافرة.

وأكدت الأمانة أن الزيارة مخطر عنها مسبقاً، وتم خلالها اختيار عينات من النزلاء وفقاً لمنهجية إحصائية علمية، تبعاً لجداول أسمائهم، لضمان الحيادية والموضوعية، وكذلك تمت مقابلة العديد منهم خلال الزيارات الميدانية، التي قامت بها مجموعات الأمانة العامة داخل السجن، وجرى سؤالهم فيما يخص جملة من الموضوعات تتعلق بظروف ومكان إيداعهم، وكذلك للتأكد من مدى توافر المعايير الرئيسية الموضوعة من جانب الأمانة العامة، وهي:

المعاملة الإنسانية، الضمانات والحقوق القانونية، الرعاية الصحية، بما يساعد في إجراء تقييم حقيقي وموضوعي لطريقة المعاملة التي يتلقونها والظروف التي يعيشون فيها، وبالتالي يسهم في اتخاذ إجراءات أو توصيات تحسِّن من هذه الظروف، وتضمن حصولهم على الحقوق التي أقرتها القوانين والأنظمة المتبعة في البحرين.

وكانت الأمانة قد وجهت خطاباً رسمياً لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية في الأول من سبتمبر 2013 بخصوص قيام الأمانة العامة للتظلمات بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، وفي الثالث من سبتمبر 2013 توجهت فرق الأمانة العامة لمكان السجن برئاسة الأمين العام يرافقه كل من: نائب الأمين العام، مدير إدارة شئون التظلمات، مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، مديرة إدارة التعاون الدولي والتطوير، وأعضاء وعضوات الأمانة العامة من كافة الإدارات والأقسام المختصة.

وشكل فريق عمل تتكون من عدد من مفتشي الأمانة العامة، بحيث يكون كل فريق - مسئول عن التحقق من وجود وتنفيذ معيار معين من المعايير القياسية المعتمدة، وذلك خلال الفترة من (3 - 5 سبتمبر 2013).

وبخصوص المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، أكد التقرير أنه يتم إيداع النزلاء في زنازين آمنة، مع وجود إجراءات لتحسين إضاءة الزنازين والمرافق ذات الإضاءة الطبيعية المحدودة.

وقال التقرير إن «سجن جو» يعاني من قصور واضح في ترتيبات وعمليات صيانة المرافق الموجودة في المكان، واكتظاظ في غالبية الزنازين، ويتراوح هذا الاكتظاظ من بسيط إلى شديد.

وأشار التقرير إلى تفاوت في مدى ملائمة درجات الحرارة الموجودة في الزنازين، وصعوبة في قدرة النزلاء على استدعاء الموظفين في الحالات الطارئة، وخلو بعض الزنازين من دورات مياه داخلها، وضعف بعض العنابر والزنازين في مستوى النظافة فيها.

أما بخصوص العناية بالنزلاء، فبيَّن التقرير أن أدوات النظافة الشخصية، والمتطلبات الأساسية للنوم مثل المراتب والمخدات والأغطية متوافرة.

وأشار التقرير إلى أن مشكلة الاكتظاظ أدت إلى ضعف مستوى شعور النزلاء بالراحة خلال تواجدهم في معظم الزنازين والعنابر، كما لا توجد أسرة كافية لكل النزلاء بسبب العدد الذي يفوق القدرة الاستيعابية للمكان.

وانتقد التقرير عدم وجود إجراءات محددة وواضحة بشأن كيفية تبديل أو تغيير المراتب والمخدات والأغطية، سواءً بعد مدة زمنية محددة أو في حال تلفها أو عدم صلاحيتها بسبب طول مدة الاستعمال.

كما تحدث التقرير عن صعوبة في تغيير أو تجديد الملابس الداخلية، حيث لا يُسمح بدخول ملابس جديدة للنزلاء إلا في حالات استثنائية، كما أن الملابس الموجودة في المتجر، والتي يُسمح بالشراء منها لا تشمل جميع المقاسات ولا تتناسب مع كل الفئات، مع عدم وجود خزائن كافية لكل نزيل لحفظ متعلقاته الشخصية.

وعلى صعيد الطعام، بيَّن التقرير أن إدارة السجن توفر الطعام والشراب للنزلاء في أوقات الوجبات المقررة، مع وجود كمية مناسبة من الطعام تحتوي على قيمة غذائية كافية.

وانتقد التقرير عدم وجود آلية محددة لمتابعة نوعية الطعام المقدم من جانب الشركة الموردة بحيث يتطابق مع ما هو منصوص عليه في عقد التوريد، وعدم وجود آلية لضمان وصول الوجبات الخاصة بالنزلاء الذين يعانون من أمراض تتطلب نظاماً غذائياً معيناً.

وتحدث التقرير عن وجود فصل للنزلاء، بحسب معايير، منها: نوعية الجرائم، مدة السجن، الفئة العمرية من 15 إلى 21 سنة، العزل الصحي الوقائي، إلا أنه لا يوجد تصنيف أو فصل للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، مع وجود قصور وعدم كفاية برامج التدريب لموظفي السجن لتنمية مهارات التعامل مع الاحتياجات المتنوعة للنزلاء، وعدم وجود أخصائي اجتماعي، منتقداً عدم وجود إجراءات مكتوبة تنظم عملية تفتيش النزلاء وطريقتها.

أما بخصوص السلامة، فبيَّن التقرير أن لدى موظفي السجن معرفة ودراية بمسئوليتهم عن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن التعامل مع النزلاء أو الناتجة عن تعامل النزلاء مع بعضهم البعض، كما إنهم على علم وإدراك لمفهوم أذى النفس (من جانب بعض النزلاء)، وكذلك لديهم إدراك بخطر بعض النزلاء على الآخرين وكيفية التعامل مع ذلك.

وانتقد التقرير عدم تلقي الموظفين تدريب أولي ومتجدد في إجراءات إدارة المخاطر (مثل التدريب على الإسعافات الأولية)، وعدم وجود خطط لتقييم وإدارة المخاطر ومتابعة دورية لها، وعدم وجود كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن، تبعاً للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.

وأكد التقرير بخصوص استخدام القوة بشكل قانوني أن الإجراءات المقرة في السجن تضمن توافق استخدام القوة بدرجاتها المتعددة في الحالات التي تستدعي ذلك مع أحكام القانون والقواعد المنظمة، إلا أنه تحدث عن ضعف التدريب النظري والعملي على كيفية استخدام القوة في حالات الضرورة لدرء المخاطر وحفظ النظام، مع وجود قصور في توثيق استخدام القوة ودرجاتها، ضمن السجل الشخصي للنزيل في حال تورطه أو تعرضه لأعمال تؤدي إلى استخدام القوة.

وقال التقرير «إن إدارة السجن تتيح للنزلاء فرصاً لمواصلة تعليمهم بمختلف المستويات طبقاً لنظام المنازل أو الانتساب، ويتم السماح للنزلاء بالدراسة في الزنازين في أي وقت، مع وجود آلية لاستلام الكتب الدراسية وتسليمها للنزيل، والسماح للأهالي بتزويد ذويهم من النزلاء بأية دفاتر أو مذكرات يحتاجونها وتخص الدراسة»، منتقداً عدم شمول برامج إعادة التأهيل مختلف فئات النزلاء، بمن فيهم الذين يقضون مدة عقوبة قصيرة، وقصور طريقة الإعلان عن تسجيل النزلاء للدراسة بنظام المنازل أو الانتساب.

وبيَّن أن مدة إجراءات التسجيل قد تطول، مما قد يعرض النزيل إلى فقدان فرصته في الالتحاق بالسنة الدراسية.

أما بخصوص أنشطة التعلم والمهارات والعمل، فأشار التقرير إلى وجود مساحات تنوع أنشطة التدريب، حيث توجد ورش مختلفة كافية للأنشطة الهادفة، مع (الصباغة، النجارة، الكهرباء، الفنون).

وأشار إلى توظيف بعض النزلاء لأداء بعض الوظائف البسيطة، مثل: الغسيل، التنظيف، الحلاقة، وذلك مقابل أجر، موضحاً أن عدد الطاقم المشرف على برامج التعلم واكتساب المهارات وتأهيل النزلاء للحصول فرص العمل غير كافٍ. وقال: «لا توجد آلية واضحة لطريقة الاستفادة من المساحات المخصصة للأنشطة الهادفة، ولا توجد آلية لضمان استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالنزلاء بشكل فعال لوضع الأهداف المرجوة من برامج التعليم واكتساب المهارات، ولا توجد لوائح منظمة مكتوبة توضح للنزيل حقوقه وواجباته في حال مشاركته بعمل مدفوع الأجر، ولا توجد آلية لتحفيز النزلاء على المشاركة في الأنشطة الهادفة». وبيَّن التقرير أن الإجراءات المتبعة تسمح بخروج النزلاء خارج الزنازين طبقاً لقانون وأنظمة السجون لعام 1964، ولكل نزيل الحق في الزيارة طبقاً للقانون والأنظمة، مشيراً إلى عدم وجود معاملة استثنائية في نظام الزيارات للفئة العمرية الصغيرة (من 15 إلى 18 سنة). وانتقد التقرير وجود قصور في المواد المتاحة للقراءة، سواء من حيث الكم أو النوع، وقلة عدد كبائن الاتصال.