ذكر مسئولان رفيعا المستوى في وزارة الصناعة والتجارة، أنه يوجد أكثر من 75 ألف سجل تجاري في مملكة البحرين، يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المتراكمة 19.8 مليار دينار، وأن الوزارة قررت تمديد عمل مركز البحرين للمستثمرين 6 أيام في الأسبوع، لتسجيل مزيد من الشركات التي تعتزم استثمار المزيد من رؤوس الأموال.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نادر المؤيد: «إن الوزارة قامت ببعض الإجراءات المهمة لتطوير العمل في مركز المستثمرين، منها: زيادة عدد موظفي التسجيل، وذلك باستخدام موظفي التفتيش لسرعة إنهاء الإجراءات، وفتح كل من مركز البحرين للمستثمرين أيام السبت بدءاً من يوم السبت المقبل (28 سبتمبر/ أيلول 2013)».

وأضاف «كما طلبت الوزارة من الحكومة التفتيش على المراكز من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية أو أي جهة تراها مناسبة للتدقيق على أعمال المراكز، لإيمان وزارة الصناعة والتجارة بأن الأمور في هذه المراكز تعمل وفق الإجراءات القانونية وبالسرعة المطلوبة».

وسلّط المؤيد الضوء على دور وزارة الصناعة والتجارة قائلاً: «إن وزارة الصناعة والتجارة بجميع قطاعاتها وإدارتها قد عكفت على العمل وفقاً لتطلعات القيادة والحكومة في مملكة البحرين وطموحاتهما في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي والدفع بحركة النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستويات متقدمة، وجذب الاستثمارات العالمية، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية في هذا الجانب، ولاسيما رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما حرصت الوزارة على تذليل جميع معوقات جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المستثمرين من أفراد وشركات عالمية على الاطلاع على الواقع الاستثماري في مملكة البحرين، والنظر في إمكانات المملكة المتقدمة في استقطاب واحتضان المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية بمختلف تخصصاتها وأنواعها».

وتابع «أولت وزارة الصناعة والتجارة اهتمامها الخاص بقطاع التجارة المحلية، والذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في وزارة الصناعة والتجارة، وهو المعني بتسجيل الشركات التجارية وتشجيع المواطنين والمقيمين للاستثمار والانخراط بالعمل التجاري بمملكة البحرين، والذي يعد نافذة واحدة لتأسيس الشركات تختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين، بحيث يستطيع جميع المستثمرين تقديم طلباتهم إلى نقطة اتصال واحدة من خلال مختلف القنوات المتوافرة في المركز، ويضم مركز البحرين للمستثمرين معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنح الموافقات والتراخيص التجارية المطلوبة بحسب كل نشاط، وهذه الجهات هي: وزارة العدل - التوثيق، البلديات - جميع المحافظات، الإدارة العامة للجنسية والجوازات، وزارة الثقافة، هيئة الإعلام، إدارة الدفاع المدني، إدارة التحقيقات الجنائية، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، شئون الجمارك، شئون الصناعة وشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة».

واستطرد «متى ما اكتملت هذه الموافقات من تلك الجهات الحكومية فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بإتمام عملية التسجيل في وقت قياسي، كما أن إدارة مركز البحرين للمستثمرين تقوم بشكل يومي بمتابعة سير العمل في المركز، وهي حريصة على تأمين تواجد ممثلي كل الجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات على أفضل وجه وبكل سلاسة لكل المستثمرين والمراجعين، سواء من المحليين أو الأجانب».

من جهته، قال الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية حميد رحمة: «إن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغ 75 ألفاً و587 سجلاً تجارياً حتى يونيو/ حزيران 2013، بلغت إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة المتراكمة 19.8 مليار دينار».

وقدّم رحمة عرضاً خاصاً لمهام وإنجازات وزارة الصناعة والتجارة لعمليات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات، وقال، إن رؤية وزارة الصناعة والتجارة تتمثل في جعل البحرين سوقاً دولية تنافسية تتمحور حول الاقتصاد المبنيّ على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمات».

وقال: «تتلخص رسالة وزارة الصناعة والتجارة في القيام بدور فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بتشجيع وترويج واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير البيئة المناسبة من خدمات عالية الجودة مع الالتزام بالمعاهدات متعددة الأطراف والمواصفات الدولية من خلال أفضل الممارسات وتأكيد حماية ومصالح المستهلك والتاجر».