وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في ملتقى منظمات الإغاثة في الكويت كلمة إلى المؤتمر السنوي الرابع بشأن تبادل المعلومات والشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل في الكويت .

وليست شركات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والطاقة الشمسية سوى بعض المجالات التي نعتقد أن التعاون فيها سيكون مثمراً.

لقد أثبت الناس والحكومات والمجتمع المدني في هذه المنطقة التزامهم بالقضايا الإنسانية، ليس فقط من خلال التمويل السخي، ولكن عن طريق الاشتراك في التشغيل والوجود في دول مثل باكستان والصومال وليبيا وهايتي وأفغانستان واليمن. كما أود أن أشكر على وجه الخصوص شعوب وحكومات الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وخاصة الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، على كرمهم وحسن ضيافتهم وترك حدودهم مفتوحة وتوفير المأوى.

إن الشعب السوري يمر بأزمة إنسانية وحقوقية لم يسبق لها مثيل. وقد ذكرها المتحدثون بالفعل هذا الصباح. يوجد نحو 7 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من مليوني شخص عبروا الحدود بحثاً عن ملاذ آمن وأكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد. إننا نبذل كل ما في وسعنا لكنه ليس كافياً. هناك 1,000 موظف تابعون لوكالات الأمم المتحدة يعملون على الأرض - ومعظمهم من الموظفين الوطنيين، فضلاً عن 3,700 موظف من الأونروا يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين، ولكننا لانزال نواجه مشاكل خطيرة تعوق إيصال المساعدات إلى الناس الذين في أشد الحاجة إليها. وبصرف النظر عن مخاطر السفر في منطقة حرب، هناك المئات من نقاط التفتيش في جميع أنحاء سورية التي لا يمكن لقوافلنا أن تمر من خلالها دون إذن.

كما نواجه أيضاً مشكلات في التمويل، وأود أن أعرب عن امتناني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مساهمتكم الهائلة في هذا المجال. فقد سجل المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات لسورية ما مجموعه 1.54 مليار دولار في شكل تعهدات جديدة؛ جاء منها 881 مليون دولار من دول الخليج، بما في ذلك من حكومات الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وكذلك المنظمات الخيرية في هذه المنطقة. وتعهدت الكويت نفسها بدفع مبلغ 300 مليون دولار، وقد تم كل هذا من خلال نداءات الأمم المتحدة. إنني أشكر أمير وحكومة وشعب الكويت على تضامنكم وكرمكم تجاه السوريين المحتاجين وعلى ثقتكم في منظومة الأمم المتحدة.

ولكننا اضطررنا بعد ذلك إلى تنقيح ندائنا بسبب حجم وضخامة الأزمة. وبفضل عملنا وعمل شركائنا، لايزال أكثر من 10 ملايين شخص في سورية يحصلون على مياه صالحة للشرب. إننا نقوم بتوصيل الغذاء إلى 2.4 مليون شخص شهرياً في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة والمعارضة. وتم تلقيح أكثر من 2 مليون طفل. ولدينا عيادات صحية متنقلة تعمل في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذا ليس كافياً. ينبغي علينا جمع المزيد من المال. إن التحدي الذي نواجهه هو أن زيادة المتطلبات المالية لسورية قد تعني حجب الأموال عن أزمات أخرى شديدة الخطورة في جميع أنحاء العالم. إننا بحاجة إلى فتح قنوات تمويل جديدة وإيجاد طرق مبتكرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا. إننا بحاجة إلى نحو 4.4 مليارات دولار لمساعدة سورية والبلدان المجاورة لها هذا العام فقط. وقد جمعنا 1.84 مليار دولار منها حتى الآن.

في الصومال، على رغم التحسن العام في الوضع الإنساني، لايزال 2.7 مليون صومالي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. إننا نعيد توجيه نهجنا ليشمل برامج تهدف إلى زيادة قدرة شعب الصومال على الصمود، من أجل دعم التعافي الدائم والمستدام من الأزمة. إنها حالة طوارئ مزمنة تتطلب التفكير والتخطيط على المدى الطويل.

ولقد كنت للتو في اليمن، حيث لايزال الفقر والبطالة وآثار النزاع والنزوح تؤثر على الملايين من الناس. ويحتاج أكثر من نصف الشعب اليمني إلى أحد أشكال المعونة الإنسانية. لا يملك 10 ملايين شخص ما يكفي من الغذاء ويفتقر 6 ملايين شخص إلى فرص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ولكن كما رأيت، تساعد الجمعيات الخيرية والمؤسسات من منطقة الخليج في إيصال المساعدات إلى المحتاجين اليمنيين.

إن التعاون بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة ووكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع يرتكن إلى أساس متين. وإنني آمل أن نبني على أساس ذلك خلال هذا المؤتمر، وأن تستمروا في النظر إلى منظمتي، وهي مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، كشريك مهم في مجال العمل الإنساني وهمزة الوصل مع النظام متعدد الأطراف الأوسع نطاقاً.