الإهمال وراء إعادة تسليط الضوء على قسم غسيل الكلى

أتمنى أن يصل صوتي المسجل بين طيات هذه الاسطر الى اعلى مسئول في وزارة الصحة كي يبادر على وجه السرعة الى احتواء الاخطاء ومشاهد الاهمال التي تتجلى بشكل واضح وفاضح دون تمويه على رعاية وعلاج المرضى انفسهم وذويهم الذين يترددون معهم في هذا القسم الخاص بغسيل الكلى وجناح 204... آمل ان تكون هناك فائدة مرجوة من وراء كتابة هذه الرسالة الخاصة بهذا القسم الذي يعتبر من الاقسام الحساسة والمصيرية جدا بالنسبة لحياة مئات من البحرينيين الذين يعانون من مشاكل في الكلى ويلزم عليهم الواجب الطبي الذي يقع على كاهل الوزارة من جهة والطاقم الطبي المتواجد هنالك من جهة اخرى أن يخضع الى مراقبة ومحاسبة الجهات المسئولة ومن الاهمية اعداد وتهيئة هذا القسم حتى يكون معدا سلفا لاستقبال حالات كثيرة من المرضى وفي الوقت ذاته يكون مجهزا بأحدث وأهم الاجهزة الطبية!

لقد توفي عمي في هذا الجناح والسبب تدهور حالته نتيجة تأخر الممرضات عليه في تقديم الحاجة التي ينتظرها تداركا من وقوع امر محدق يتربص به، ما تسبب في نهاية المطاف بوفاته.

الإهمال... صفة تراها متلازمة لسلوك معظم العاملين وليس كلهم في هذا الجناح 204، كل انواع الإهمال وسوء المعاملة نراها فيهم، الآن للمرة الثالثة ابي يلتحق بهذا الجناح، ولحسن حظنا فقد تمكنا من انقاذه بعدما كاد ان يموت ونجا بأعجوبة من إهمالهم حينما قاموا بتركيب قناع التنفس بطريقة خاطئة، ما سبب للمريض مضاعفات شديدة وكاد ان يعرض حياته لخطر في اي لحظة لولا تداركنا له في الساعات الاخيرة وإلا لكان الان في عداد الموتى لا سمح الله، وحينما تجشمنا عناء تقديم شكوى على هذا التصرف الخاطئ الى الممرضة ما كان من الاخيرة سوى ان تضحك في وجهنا وتقول لنا «عادي تصير في كل مرة». يا ترى كيف تكون الاستهانة بأرواح المرضى والاستهتار بحجم هذا الخطأ الذي كاد ان يقتل نفسا بغير ذنب، كما انه كيف يتم توظيف طاقم بهذا الإهمال وعدم الاكتراث؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية توجد غرف كثيرة يقابلها عدد قليل من الممرضين، أليس من الواجب أن يكون في كل غرفة على الأقل ممرض واحد يشرف على رعاية المرضى الذين يمكثون بالمشفى؟

وفوق صفة الاهمال المتفشية ترى صفة الكذب كذلك، لقد اضطر ابي ان ينام في اول ليلة في غرفة الانعاش بحجة انه ليس هنالك اي سرير شاغر في جناح 204، في اليوم ذاته توجهت الى القسم بذات التوقيت على أنني زائر لمريض واكتشفت المفاجأة بخلو القسم بشكل عام من المرضى الموزعين على غرف هناك وهناك، ووجود ما يفوق 10 أسرة شاغرة... هل يعتبر هذا دليلا على كثرة المرضى ام خلو الأسرّة الشاغرة ام انهم لا يريدون استقبال مرضى؟

التساؤل يبقى مطروحا، ولكن لماذا هذا الاهمال وعدم الاكتراث واين الجهات المسئولة عن كل ما يدور؟

هذا القسم يعاني فيه الكثير من المرضى من سوء المعاملة، مع انه من الاقسام الحساسة جدا، وما حدث لوالدي دليل على صحة كلامي وموقف حي يعكس مظاهر الاهمال واللامبالاة المتجسدة في سلوك بعض الممرضات والطاقم الطبي معا ولزم اعادة تقنين هذا الاداء الذي لا يتناسب كليا مع عمل الممرضات كملائكة رحمة.

محمد علي أحمد

طلاب جامعة القاهرة يصارعون قهر عدم الاعتراف

جامعة صنعتها الأيادي التي تبني الامم وتصنع سموها وتحكم ارادتها بقوة العلم ونهضته، لا يمسها الخدش من منتقص لعراقتها ولا يقل من شأنها شك في تدفق علومها، فهي ثاني جامعة في مصر والدول العربية بعد جامعة الأزهر، تأسست في عهد مفجر الثورة العلمية في مصر محمد علي باشا لتكون صرحا ثابتا يُخرج العلماء والمفكرين في شتى العلوم التي يحتاجها الانسان ليسمو بأمره في مجتمعه، هي جامعة القاهرة التي انضم اليها كل من اراد لنفسه التخصص لخدمة امته.

وقد سعى الى هذه الجامعة العريقة طلاب من البحرين ليصنعوا من امرهم القوة في اخذ العلوم من ملبنها والرجاحة من حاكميتها، حتى واصلوا ليلهم بنهارهم بعناء السفر وقلق الدراسة ليصلوا الى مبتغاهم في تحقيق الهدف السامي الذي يصنع منهم حضارة امة وتقدم مجتمع متخصص يرسم المنهج الصحيح باحتكام ومسئولية متكاملة في شتى العلوم الاكاديمية فيشاركون المجتمع البحريني تقدمه وسموه المعهود.

طلاب طلقوا الراحة ليشتروا العناء وباعوا السكينة ليشتروا التوتر والارتباك في وضع حياتهم بسبب الهجرة المتكررة في كل فصل الى مصر ليقدموا في دراسة مكثفة امتحاناتهم بإنجاز لا يستطيع اي صابر ان يصبره لولا توفيق الله والعزيمة في تحقيق الهدف المرتجى.

فقد اشترطت الوزارة ان يقوم الطلاب بتقديم الامتحانات في الجامعة نفسها حتى تتأكد من صدق الشهادة ورجاحتها علميا مستكفية الشروط التي يجب على كل دارس الالمام بها من خلال دراسة متواصلة بين المعلم وتلميذه، وهذا ما سعى له الطلاب في جامعة القاهرة من خلال التواصل المسجل بين معلمي الجامعة الحاصلين على الدكتوراه من قبل الجامعة الام والجامعات العالمية من خلال الوسائل الحديثة المتقدمة، وذلك عبر تسجيل محكم في كل درس عبر استوديوهات خاضعة لكل الشروط الفنية والتقنية لإيصال المعلومة للطلاب بالإضافة الى التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين بشكل مباشر في القاهرة أو عبر الايميل، ولإثبات هذا قام الطلاب بأخذ الدليل من الجامعة لتكون الوزارة في الصورة الكاملة دون نقصان أو خلل في استكمال الشروط.

ومع كل هذا التعب والسعي من قبل الطلاب الذين يعانون ظروفا اضافية عن كل الطلاب العاديين عبر الدراسة الصعبة المكثفة والسعي مع الوسائل الإلكترونية للحصول على المعلومة المرجوة بالإضافة الى عنائهم بالعمل في البحرين واخذهم في كل فصل اجازة بلا راتب ومنهم من يضطر الى أن يترك عمله بسبب رفض العمل اعطاءه اجازة للسفر، ناهيك عن عنائهم مع الوزارة عبر اثباتهم لها بأنهم مستوفون للشروط وذلك بأخذ الدليل من الجامعة على انهم يقدمون فيها امتحاناتهم بإشراف المعلمين الحاصلين على الدكتوراه في التخصصات التي يسعون اليها وانهم يقدمون امتحاناتهم في الجامعة الام، تأتي وزارة التعليم لترفض معادلة شهاداتهم لتكسر الجهد وتحطمه وتصنع اليأس وتقيم عليهم بناءه.

فإلى متى تتعثر هذه الثلة من خيرة شباب البحرين في مستقبلها وفي طريق تطبيق النجاح بعد ان اخذته بجدارة وتعب وعناء وسهر وأرق حتى تشارك في بناء بلدها الاغلى البحرين، لمن تسعى هذه الثلة وقد قيدتها الوزارة بعدم الاعتراف دون دليل واضح يحتجون فيه على عراقة جامعة القاهرة، التي تشهد لتقدمها جامعات عالمية في عدة محافل علمية بتخريج زرافات من المبدعين الذين يصنعون بقدرتهم بناء الامم وتقدمها. الى اي سبيل يلجأ الطلاب وبأي وجهة في بلدهم يستعينون؟

إبراهيم الصايغ

طريق 221 بجنوسان منذ 3 أشهرخضع للصيانة وترك دون سفلتة

باشرت وزارة الأشغال قبيل ثلاثة أشهر من تاريخ هذا اليوم مشكورة على إجراء أعمال حفر وصيانة لطريق 221 الواقع في قرية جنوسان ولكنها منذ تاريخ الانتهاء من أعمال الحفر لم تبادر على وجه السرعة إلى تعبيد وسفلتة هذا الطريق الذي تركته في صورة مغايرة عما كانت قد بدأت عليه... لذلك نأمل أن تقوم الوزارة بتجهيز هذا الطريق في القريب العاجل ولها كل التقدير والاحترام.

علي مسلم

المحكمة العربية لحقوق الإنسان نحو تعزيز ركائز دولة القانون

يعرف المفكر رينية كاسان مؤسس معهد حقوق الإنسان بستراسبورغ بفرنسا حقوق الانسان بأنها فرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص بتحديد الحقوق والرخص الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية كل فرد في المجتمع استناداً إلى كرامته الإنسانية، وهو تعريف دقيق بالشكل الذي يؤكد القيمة الراقية التي تحتلها حقوق الانسان في الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث فهو لم يكتف فقط بتحديد الحقوق التي تحمي الانسان ولكنه ارتقى بها ليصبح هدفها ازهار الشخصية وتميزها وفرق كبير بين حماية الانسان وحقوقه الاساسية وهذا التعريف الذي يسعى إلى توفير المناخ الملائم الذي يكفل تميز الانسان ايا كان جنسه او نوعه او عرقه. فهو انسان وكفى. إلا ان هذا الرأي لم يكن مقبولا بشكل تفصيلي من آخرين حيث رأوا أن حقوق الانسان علم يتعلق بالشخص ولاسيما الإنسان الطبيعي الذي يعيش في ظل دولة والذي يجب أن يستفيد بالحماية القانونية سواء عند اتهامه بارتكاب جريمة أو عندما يكون ضحية لانتهاك وذلك عن طريق تدخل اجراءات قانونية معينة يضمنها القضاء ويكفل لها التطبيق الفعلي، وهكذا جاء هذا التعريف بالشكل الذي يقصره على حماية الانسان فقط الذي تنتهك حقوقه الاساسية وليس قبل ذلك كما ذهب في ذلك تعريف كاسان.

وتتعدد وتتنوع انواع حقوق الانسان فمنها الحقوق السياسية كحق التصويت في الانتخابات وحق الترشح للمجالس التشريعية والمناصب التنفيذية، وهناك الحقوق الاقتصادية كالحق في التملك والحق في المنافسة الاقتصادية الرشيدة، وهناك الحقوق الاجتماعية كحرية الرأي والتعبير والمساواة بين المرأة والرجل... الخ وهناك ايضا الحقوق البيئية وهي التي لا يمكن للإنسان ان يحصل عليها منفردا وتشمل الحق في بيئة صحية نظيفة، وقد كان للإسلام رؤيته في الحفاظ على كرامة الانسان والسعي إلى تفضيله عن باقي خلقه فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) الاسراء: 70.

ومع ذلك فقد تعرضت هذه الحقوق للعدوان والامتهان على مدار التاريخ، بدءاً من انتهاك الحق في الحياة المرتبط بوجود الانسان في ذاته وانتهاء بالحق في العيش في بيئة نظيفة والتي اصبحت تنتهك كل يوم بهذه الملوثات التي اصبحت على مرأى السمع والأبصار، فرغم ان هذه الحقوق في الوقت الراهن صارت تمثل رمزاً للتطور والارتقاء وعلامة من علامات التقدم، إلا ان انتهاكاتها المتكررة بدأت تثير العديد من الهواجس لدى قطاعات عريضة من المجتمعات في العالم.

إن لمملكة البحرين اسهامها العظيم في مواجهة هذا القدر المتصاعد من الانتهاكات لحقوق الانسان سواء كان ذلك من خلال سجلها الذي تعمل دائما على تحسينه وتطويره، او من خلال تعاطيها الايجابي والمستدام مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان مثل المجلس العالمي لحقوق الانسان او منظمة العفو الدولية او غير ها، إلا انه وبحكمة القائد الذي ينطلق من انتمائه الوطني ليحلق عاليا فوق وطنه الاكبر المتمثل في العالم العربي، كانت المبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تكون معنية بالبت في قضايا انتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي، هذه المحكمة التي جاءت كتكملة لمبادرات جلالته نحو حماية الانسان العربي اينما كان والتي كان منها مبادرته بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي اعلن جلالة الملك عن مقترح انشاء المحكمة مواكبا لإعلان اللجنة عن تقريرها عن أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 وكأن لسان جلالته يقول ان الانسان البحريني خصوصا والعربي عموما هو ثروة هذه الامة الاساسية وينبغي الحفاظ عليه مهما كانت المشقات والتحديات. إن هذا الاقتراح الذي تقدم به جلالته يعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح التدريجي والرشيد الذي يتجنب سلبيات الجمود ومخاطر الاندفاع في طريق سياسي غير مأمون العواقب، لقد كان اقتراح انشاء هذه المحكمة بمثابة تعزيز وتثبيت لركائز دولة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، كما تستهدف ايضا دعم النظام الإقليمي العربي بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي كانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي صدقت عليه.

وأخيرا نستطيع القول ان الطريق مازال طويلا، نحو الاقرار الكامل والشامل بحقوق الانسان بالشكل الذي يحمي هذا الوطن وتلك الامة من رغبات مريضة للبعض بالقفز إلى المجهول، وهو امر قد يشعل منطقة اخرى في عالمنا العربي ان لم نتوخ الحذر الكافي ونعلم إلى اين تأخذنا أقدامنا، فالإصلاح التدريجي والمستدام خير من اصلاح فجائي قد يفجر قضايا قد تهدد مصير شعوب بأكملها.

هيا الكعبي

باحث قانوني، معهد البحرين للتنمية السياسية