انتقد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سلمان الشيخ إصرار مجلس التعليم العالي على تعيين شركة خاصة للاعتماد الأكاديمي تكون تابعة للمجلس نظراً لقيامها بالمهمات ذاتها المخولة لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وقال النائب الشيخ في تصريحات أمس (الأحد) إن تجاهل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة لتحذير اللجنة العليا للتعليم في تقريرها الصادر بشهر مارس/ آذار 2010 من مغبة إقحام طرف ثالث للقيام بعملية الاعتماد الأكاديمي يخلق ازدواجية وتضارباً في الاختصاصات وتشتيتاً لجهود بذلت من أجل وضع الجامعات والمعاهد والمدارس على طريق التقييم المحدد الصحيح وخاصة أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تقوم منذ العام 2008 بتنفيذ المهمات الموكلة إليها من الدولة على أعلى درجة من المهنية والشفافية ومهارة الأداء.

وبين أن السؤال الذي بدأ يفرض نفسه على الساحة التعليمية يتمحور حول اللجنة التي تعتمد تقاريرها حالياً هل هي هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي تضم خبراء ومختصين من مختلف بلدان العالم التي سبقتنا في تلك التجربة وتحصل على الاعتماد النهائي من مجلس الوزراء أم من شركة بريطانية خاصة متخصصة فقط في برامج اللغات وكانت قد تعاقدت معها جامعة AMA لمساعدتها في تقييم برامجها قبل بضعة سنوات.

وتساءل الشيخ عن مصير هيئة ضمان الجودة الآن وهل يمكن أن يقول لنا مسئول واحد في مجلس التعليم العالي أي شيء عن مهمات الشركة الخاصة الجديدة حتى لو كان القانون مثلما تقول الأمانة العامة للمجلس تخول لها تعيين جهة محددة لاعتماد البرامج والمقررات والجامعات؟.