أرست وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، عطاء على المعهد الدولي للدراسات العليا الجنائية في ايطاليا، لتدريب القضاة المنتسبين لها، ويديره محمود شريف بسيوني الذي رأس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بمبلغ فاق نصف مليون دينار بحريني.

وتمت ترسية هذا العطاء بقيمة بلغت 520 ألفا و310 دنانير و250 فلسا، وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا للتوصية رقم 1722 (و) من تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أوصت بـ «تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما».

وفي تقرير بثته وكالة أنباء البحرين، ذكرت فيه أنه «إنفاذاً للتوصية رقم 1722 (و) بشأن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة للارتقاء بمهاراتهم الأساسية، فقد وقعت الحكومة اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدِف إلى تقديم المُساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا».

وأضاف تقرير وكالة الانباء انه «تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى خلال الفترة (1 - 21 مايو/ أيار 2012) بمقر المعهد في سيراكوزا، إيطاليا بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث التقوا بمجموعة من الخبراء الدوليين لمدة عشرة أيام بمقر المعهد قاموا خلالها بزيارة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا، ثم قاموا بجولة ميدانية في مجموعة من العواصم الأوروبية بدأت في روما وزاروا مقر رئاسة النيابة العامة، والمحكمة العُليا، وإدارة البحث والأدلة الجنائية، ثم انتقلوا إلى جنيف حيث قاموا بزيارة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم إلى ستراسبورغ بفرنسا حيث قاموا بزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا».

وأشار التقرير إلى أن الدورة التدريبية الثانية كان مقررا لها أن تبدأ في مطلع شهر أغسطس/ اب 2012 بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

يشار إلى أن المعهد الدولي المذكور، معهد غير حكومي وله مكانة استشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. والمعهد مؤسسة تختص بالتعليم العالي والتدريب والبحث العلمي في جميع مجالات العلوم الجنائية بما في ذلك حقوق الإنسان، وقد وقع المعهد مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة بفيينا بتاريخ 20 يوليو/ تموز 1992.