ينتظر حسابا الحكومة وصندوق العمل (تمكين)، أن ينتعشا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري (2013)، بمبلغ يصل إلى نحو 3 ملايين و775 ألف دينار، مناصفة بين الحسابين، وذلك من رسوم العمل الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته (25 أغسطس/ آب 2013) والتي تقضي باحتساب رسم 5 دنانير عن أول 5 عمال أجانب في كل منشأة (متوسطة، صغيرة، كبيرة)، و10 دنانير عن العامل السادس وما بعده، إذ دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد المنشآت المسجلة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، يقدر بنحو 49 ألف منشأة، ما يعني أن ما يقارب 245 ألف عامل من العمال المسجلين في هذه المنشآت، ستكون رسومهم الشهرية 5 دنانير، أي أن إجمالي رسوم هؤلاء العمال فقط، سيصل إلى مليون و225 ألف دينار شهرياً، ذلك فضلاً عن رسوم 10 دنانير عن العامل السادس وما بعده في كل منشأة، الذين يصل عدد إلى 255 ألف عامل.

وبلغ عدد العمال الأجانب في البحرين، حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي (2013)، أكثر من 499 ألفاً و800 عامل، بحسب تصريح لوزير العمل قبل أسابيع، ما يعني أن عدد 255 ألف عامل أجنبي، ستكون رسوم العمل الخاصة بهم شهرياً، تصل إلى نحو مليونين و550 ألف دينار.

ويأتي النظام الجديد لاحتساب رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن جمدت الحكومة احتساب الرسوم على جميع المنشآت 29 شهراً. وقرر مجلس الوزراء تجميد رسوم العمل اعتباراً من مطلع شهر أبريل/ نيسان من العام 2011، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط من العام نفسه.

وكان من المقرر أن يستمر تجميد رسوم سوق العمل 6 أشهر فقط، إلا أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في تجميد الرسوم لمدة أخرى. إذ وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء (25 مارس/ آذار 2012) لاستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل 2011 لتنتهي في 30 يونيو 2012 بدلاً من 31 مارس 2012. واستمر قرار تجميد الرسوم حتى أعلن مجلس الوزراء عن نظام جديد لاحتساب رسوم العمل، وهو تخفيض رسوم العمل بنسبة 50 في المئة، عن أول خمسة عمّال أجانب في كل منشأة.

وذكر مجلس الوزراء أن هذا القرار ستستفيد منه جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من خمسة عمال، والتي تشكل 78 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.

وبلغ إجمالي الرسوم والغرامات المحصلة منذ بدء الهيئة في تقديم خدماتها في العام 2008، حتى شهر مارس 2011، نحو 244 مليون دينار، وذلك بحسب تصريح سابق لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، الذي أوضح أنه تم تحويل 80 في المئة منها من الرسوم و100 في المئة من الغرامات إلى صندوق العمل (تمكين)، أي بقيمة 195 مليون و559 ألف دينار تقريباً، فيما تم تحويل 20 في المئة من الرسوم المحصلة إلى الحساب العمومي للدولة أي بقيمة 48 مليون دينار تقريباً.

وأثّر قرار تجميد رسوم العمل على برامج صندوق العمل (تمكين)، على اعتبار أنها المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه في برامجه، وقد ذكر صندوق العمل قبل في يوليو/ تموز من العام الماضي (2012)، أن قرار تجميد رسوم سوق العمل ستكون له آثار على برامج الصندوق على المدى البعيد لأن «الصندوق يعتمد على الرسوم المحصلة من سوق العمل».

وأظهرت الأرقام الرسمية لهيئة صندوق العمل «تمكين» أن «نفقات الصندوق فاقت مصروفاته في العام 2012 بسبب تقليل نسبة دخل الصندوق من رسوم سوق العمل من 80 إلى 50 في المئة بالإضافة إلى تجميد الرسوم، إذ بلغ مجموع النفقات (62.792.575 دينارا) في حين كان دخل الصندوق (29.405.694 دينارا)». وتشير تلك الأرقام إلى أن العجز بين دخل الصندوق ونفقاته في العام 2012 بلغ (33.386.881 دينارا).