قال عضو مجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز: «إن مشروع تطوير ساحل أبوصبح «المرحلة الثانية»، قد مسح من خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام 2012 - 2015 بعد أن كان مدرجاً ضمنها دون وجود مبررات أو أسباب واضحة لذلك».

وأوضح أن متابعة المجلس البلدي لمشروع تطوير ساحل أبوصبح تعود لسنوات من المتابعة الحثيثة والمراسلات الرسمية المتبادلة منذ العام 2003 تقابلها سنوات من الإهمال والتجاهل والوعود المتكررة التي لا تتحقق من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وبيّن عبدالعزيز بأن المجلس خاطب المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية في (مارس/ آذار 2012) لتزويد المجلس بالمستندات المتعلقة بمشروع تطوير الساحل ووثيقة الساحل ليتسنى للمجلس متابعة الموضوع، واستدرك «لكننا في المجلس لم نستلم رداً على الخطاب حتى الآن»، منوهاً كما إن المجلس طلب حضور مدير المشاريع البلدية المشتركة في اجتماع المجلس البلدي الإعتيادي مرتين خلال (أبريل/ نيسان 2012) لمناقشة مشاريع تطوير السواحل بالشمالية والتي من ضمنها مشروع ساحل أبوصبح.

وذكر عبدالعزيز أن «المجلس طلب تقريراً فنياً عن المشاريع الخدمية في الشمالية والتي من ضمنها مشروع تطوير ساحل أبوصبح، في خطاب رسمي للقائم بأعمال المدير العام للبلدية في (يوليو/ تموز 2012)، كما طلب منه في الشهر نفسه خطة الجهاز التنفيذي لصيانة السواحل الشمالية، ثم عاود المجلس مرة أخرى طلب تقرير فني عن المشاريع الخدمية في الشمالية من القائم بأعمال المدير العام للبلدية في (سبتمبر/ أيلول 2012) إلا أن كل هذه الخطابات لم تلقَ رداً».

وتابع «وفي السادس من الشهر نفسه (سبتمبر 2012) طلب المجلس من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريراً فنياً متكاملاً بالخرائط والمعلومات والمستجدات عن سواحل المحافظة الشمالية المنفذة والأخرى قيد التنفيذ، ثم عاود مرة أخرى طلب التقرير نفسه من الوزير وكذلك وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة وأيضاً مدير عام التخطيط العمراني في الـ25 من الشهر نفسه لكننا إلى الآن لم نزود برسومات أو تصاميم للمشروع ولا حتى وثيقة الساحل».

وقال عبدالعزيز إن «المجلس البلدي يبذل جهود كبيرة مع الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر؛ فعلى رغم أن مملكة البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب إلا أن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي تراه يصارع الإهمال والتجاهل وينتظر فرصة التطوير منذ سنوات».

وأعرب عن أسفه بأن يصبح ساحل أبوصبح «الجزء الغربي» مكباً للنفايات وموقعاً للأشجار والنباتات الميتة بسبب الإهمال، عوضاً عن أن يكون موقعاً يرتاده الأهالي للترويح عن أنفسهم وعوائلهم، مع الأخذ في الاعتبار بأن المدينة الشمالية في طريقها للافتتاح ويحتاج المواطنون فيها لموقع ترفيهي مثل ساحل أبوصبح».

وتساءل عبدالعزيز «إلى متى يستمر تجاهل وزارة البلديات لخطابات المجلس البلدي وتطلعات الأهالي في تطوير المتنفس الوحيد لأهالي قرى المنطقة الشمالية؟ وإلى متى يستمر الإهمال الواضح للساحل؟ فلا صيانة للألعاب والإنارة ولا اهتمام بنظافة الساحل، وإلى متى ستستمر الوزارة بإعطاء الوعود تلو الوعود دون اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تطوير الساحل على أرض الواقع؟

وحمّل عبدالعزيز المسئولية كاملةً وزير البلديات في التقصير تجاه تطوير الساحل ومرافقه التي تتجاهلها الوزارة وطالب الوزير بالشفافية حيال مشاريع الشمالية التي لا تلقى آذناً صاغية منه.