قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن «المرشح الثالث علي حسن أبوعباس الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد العضو المقال محمد عباس والآخر سمير أحمد، اعتذر عن شغل مقعد الدائرة السادسة لأسباب تحفظ عليها».

وأضاف المحميد «كان مقرراً أن يعقد المجلس أمس الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2013) جلسة استثنائية لأداء القسم القانوني للمرشح الثالث وهو علي حسن أبوعباس، وفي اتصال هاتفي معه يوم أمس الأول (السبت) قد أكد رغبته في الدخول للمجلس، غير أنه خاطبني برسالة نصية عبر الهاتف في وقت متأخر بأنه عدل عن دخول المجلس بعد مشاورة الأهل والأصدقاء».

وذكر رئيس المجلس أن «المجلس وبناءً على الفتوى القانونية الواردة من هيئة التشريع والافتاء القانوني، سيخاطب المرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات بعد المرشح علي حسن أبوعباس، والذي سيكون مكي عبدالله مكي، على أمل أن يقبل بدخول المجلس وتمثيل الدائرة لتسير أمورها ومتابعة مشروعاتها واحتياجاتها الإدارية والفنية والخدمية».

ونبه المحميد إلى أن الفتوى القانونية أكدت في مضمونها أنه «يجوز للمجلس البلدي أن يستدعي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد من تعذرت عليه شروط عضوية المجلس أو امتنع، أي يتم الذهاب للمرشح الثاني وإن اعتذر فالثالث، وان امتنع أيضاً فللمرشح الرابع. وفي حال تعذر جميع المرشحين أو لم يتواجد من ترشح إلى جانب العضو المقال أو من سقطت منه إحدى شروط العضوية، فإنه تجرى انتخابات تكميلية شريطة أن تكون قبل 3 أشهر من انتهاء الدورة البلدية».

وزاد رئيس المجلس على قوله ان «من ترشحوا للدائرة السادسة في انتخابات العام 2010 كان عددهم 6 مرشحين، الأول أسقطت عضويته، والثاني والثالث من بعده تعذروا عن شغل محله، وعليه فإن المجلس سيتجه لمخاطبة المرشح الرابع، وإن اعتذر فالخامس أو السادس».

وفي تعليق المحميد على عذر بعض المرشحين لعدم دخول المجلس والمتمثل في عدم وجود الوقت الكافي للإنجاز والمتابعة وشح الموازنات وغيرها، قال إن «الفكرة هي ألا يبقى المقعد شاغراً وان يتابع الرئيس أمور الدائرة، علماً أن موضوع إحلال البديل أخذ وقتاً طويلاً نظراً لطعن العضو المقال محمد عباس في قرار المجلس وموافقة الوزير عليه لدى القضاء المستعجل، والذي تأخر بفعل إحالة القضية للاستئناف مرة أخرى ثم التمييز»، مستدركاً بأن «هناك مشروعات وملفات مقرة منذ المجلس السابق لكنها لم تنجز وبحاجة إلى متابعة وتسيير، وعلى الأقل لابد من عضو يتابعها ويكمل ما أنجزه الذي سبقه، وليس شرطاً أن يكون العضو هو صاحب الإنجاز لأن العمل البلدي تراكمي ويكمل بعضه الآخر واليأس فيه عقبة كبيرة يجب إبعادها».

وزاد رئيس المجلس على قوله «أنا أقوم منذ العام 2011 بتسيير أعمال الدائرة السادسة فقط، وأحاول متابعة الموجود والمعني بها، لكنني لا أعرف التفاصيل الدقيقة والاحتياجات للأهالي عن قرب باعتبار أنني لست ابنا للدائرة، ولاسيما أن لكل منطقة مشكلاتها وأولوياتها التي يلمّ بها المرشح القاطن فيها. ولذلك أدعو إلى عدم اليأس من دخول المجلس وتمثيل الدائرة بمقابل ضيق الوقت المتبقي، لأن تمرير وحل نسبة صغيرة أفضل بكثير من عدم حل أي شيء من الموجود».

وفي حال وافق المرشح الرابع مكي عبدالله مكي على دخول المجلس وتمثيل الدائرة السادسة خلفاً للمسقطة عضويته محمد عباس، وبعد اعتذار مرشحين قبله هما سمير أحمد وعلي حسن أبوعباس، فإنه سيتولى تمثيل الدائرة لمدة لا تزيد على 10 أشهر، إذ لم يتبق من عمر الدورة البلدية الثالثة سوى 9 أشهر وأسبوعين على الأكثر، لأن مدة كل دور بلدي يمتد لعشرة أشهر اعتباراً من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية يونيو/ حزيران. علماً أن مقعد الدائرة المذكورة بقي شاغراً منذ شهر مارس/ آذار 2011 بالدور الأول، أي ان نحو 3 أدوار كان يتحمل مسئولية متابعة شئون هذه الدائرة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد.

ونص مرسوم قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، على أن يشغل محل العضو المسقطة عضويته المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده، وإن اعتذر أو حدث مانع لشغله المقعد، يكون الحق للمرشح الذي بعده. حيث نصت المادة (13) منه على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».