قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر محمود الودياني ارجاء قضية «تفجير الزنج» حتى 21 اكتوبر/ تشرين الاول 2013 للاطلاع والرد والحصول على نسخة من حكم اول درجة. وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي عبدعلي العصفور والمحامي عمار الترانجة والمحامية فضيلة سهوان الذين طلبوا الاطلاع والرد والحصول على نسخة من حكم اول درجة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 10 سنوات لستة متهمين في قضية ما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق اسطوانة غاز، وإصابة أم وابنها، وقدرت المحكمة 100 دينار تعويضا مؤقتا بان يؤديها المتهمون بالتضامم عدا المتهم الخامس.

وأسندت النيابة للمتهمين جناية قيامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بإشعال حريق في مجموعة من الاطارات بداخلها اسطوانة غاز أدى ذلك إلى انفجارها، وأشعلوا حريقا عمدا تنفيذا لغرض إرهابي أفضى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة.