حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر احمد سليمان، (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، الحكم في قضية جيش الامام.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات مع عدد من المتهمين، من بينهم المحامي حميد الملا، والمحامي محمود العريبي، والمحامية زينب زويد، والمحامية منن الدرازي، إذ تقدم كل من الملا، وزويد، والدرازي بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم مما نسب اليهم، كما أشارت زويد والدرازي الى ان موكليهم تم ضبطهم في سلطنة عمان وهو مخالف لأمر القبض الصادر بحقهم في البحرين فقط، وعليه فإن امر القبض باطل، وقدمت الدرازي صحة ما ذكرته بالمؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية الذي ذكر فيه ان 3 من المتهمين قبض عليهم في سلطنة عمان، فيما دفع الملا وزويد بعدة دفوع أيضاً وذكرا ان كلا من موكليهما كانا تجارا وليس لهما اي علاقة بالقضية، في المقابل طلب العريبي الاستماع لشهود الإثبات واستجواب المتهمين، معللا طلبه بأنه حضر كحضور ثان بعد انسحاب عدد من المحامين.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، قد أعلن في 19 فبراير/ شباط الماضي أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينياً وأجنبياً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى لاستهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».