قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ: «إن التصريحات المتشنجة والبعيدة عن روح الموضوعية والحوار التي يصدرها البعض ضد الاتحاد العام وخاصة ما صدر مؤخرا في بعض الصحف بشأن التوجه لاتفاق نهائي بشأن قضية المفصولين هي تصريحات تضر مطلقيها قبل غيرهم أما الاتحاد العام فلن تثنيه هذه التشويهات عن أداء دوره الذي رسمه نظامه الأساسي كاتحاد ديمقراطي مستقل موحد ومناضل دفاعا عن حقوق العمال في كل مكان وموقع ومناصرة أي عامل يتعرض للظلم وهي استراتيجية اتحادنا قبل وبعد قضية المفصولين الأخيرة واضعين نصب أعيننا مرجعياتنا في القانون وفي الدستور وفي معايير العمل الدولية ومعايير حقوق الإنسان لأجل تحقيق الاستقرار للوطن والازدهار للاقتصاد الوطني والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لعمال البحرين بكل شرائحهم».

وأضاف «في الوقت الذي يحترم فيه الاتحاد العام أية وجهات نظر ناقدة إذا كانت في إطار النقد البناء الذي يبتغي التصحيح وليس السباب أو القذف والقدح فإن الاتحاد العام يعلو بنفسه ومنظماته عن النزول إلى مستوى التشهير واللغة الجارحة والنيل من الأشخاص ويؤكد أنه كاتحاد عام يمثل عمال البحرين لديه من المهمات الجليلة للدفاع عن مصالح عماله انطلاقاً من مبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية ما يغنيه عن الدخول في سجالات لا تغني العمال شيئا ولا تعود على العمال بالنفع، وإنما تضعف موقف العمال أمام الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية وتسيء للوطن».

وقال: «لا يخفى على أي عاقل، مسئولا كان أم مواطنا عاديا، أن العبارات والألفاظ والأوصاف التي تساق ضد الاتحاد العام سواء ما يرد في الأعمدة والمقالات أو ما يرد في بيانات من هنا أو هناك بشكل يخرج عن نطاق النقد البناء أو وجهة النظر، هي حيلة المفلسين الذين يعتاشون على الأزمات ويتخذونها مطية للوصول إلى غايات خاصة وأنانية ولذلك يسوؤهم أن تتوصل الأطراف إلى حل مشترك يحفظ لمملكة البحرين سمعتها ويعزز من تقدير العالم لآليات الحوار الاجتماعي فيها. وهؤلاء هم من يسيئون للبحرين ولا يريدون لها الخير».

وبشأن تأثير هذه الإساءات على الموقف من الاتحاد العام قال الأمين العام: «نحن على ثقة من أن المسئولين في البلاد وعموم الناس هم من الوعي والدراية والإدراك بحيث لا تنطلي عليهم هذه التخرصات البائسة التي يمجها الذوق السليم وتأباها الألباب الناضجة ويترفع عنها العقلاء».

ونأى المحفوظ بنفسه وبالاتحاد عن النزول إلى التشويه المتبادل قائلا «ننأى باتحادنا عن الدخول في مواجهات مفتعلة غرضها تفتيت الجسد العمالي».

أما بالنسبة لما يثار ضد كل من وزارة العمل وغرفة التجارة فقال: «إن وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة كطرفي إنتاج أقدر على الدفاع عن نفسيهما أمام هذه الاتهامات الظالمة»، إلا أنه أكد أن شراكة الاتحاد العام مع هذين الطرفين بما فيها من اختلاف واتفاق سواء في موضوع المفصولين أم في غيره من الموضوعات نابعة من مبادئ معايير العمل الدولية وقانون النقابات وقانون العمل، وهي ليست اجتهادات خاضعة للأمزجة والأهواء، بل تنظمها تشريعات وممارسات يختلف ويتفق من خلالها الاتحاد العام مع شريكيه على قاعدة الأصلح للوطن بجميع مكوناته والأصلح لعمال البحرين وما يحقق مطالبهم ويلبي مصالحهم ويحافظ على مكاسبهم في سبيل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعمل اللائق.

وحول قضية المفصولين قال: «أما بالنسبة لقضية المفصولين فإن الاتحاد العام ومنذ البداية كان مع حل داخلي منذ انطلاقة التحرك على ملف المفصولين عبر آليات داخلية متوافق عليها تحفظ حقوق العاملين غير القابلة للمساس».

وأضاف أن «حلّ هذا الملف يجب أن يكون محل ترحيب من أي طرف نقابي حقيقي وليس العكس. وإن ما تم حله حتى الآن من أجزاء ملف المفصولين بفضل توجيهات جلالة الملك وخاصة تعبيره بعدم رضا جلالته عن التعدي على حق أي إنسان في العمل أو على أمنه وحريته لهو دافع لنا لنواصل المطالبة بحل ما تبقى من الملف وليس مبرراً للتوقف أو الاكتفاء بما تم وهذا داعم لمبادئنا الراسخة في استمرار النضال والدفاع عن العمال كلهم وعلى رغم كل التقدير الذي يبديه الاتحاد العام لما تم من تنفيذ خطوات باتجاه هذا الحل، إلا أنه سيواصل العمل مع طرفي الإنتاج ومنظمة العمل الدولية في هذا السبيل وفقاً لآلية عمل المنظمة ونصوص دستورها بحكم عضويتنا الثلاثية (حكومة، أصحاب عمل، عمال) في هذه المنظمة».

وقال: «أما الأوصاف التي توجه إلى موظفي منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فهي لن تضر بهم بل تسيء للبحرين ومن يطلقها فهو لا يبتغي لمملكتنا الغالية خيرا وهي لا تعبر عن موقف الحريص الذي يحمل قيم ومبادئ النقابي الحقيقي الذي تهمه مصلحة العمال والوطن ولا يبدو انه يدرك أن منظمة العمل الدولية هي البيت الدولي المعني بحماية الحقوق العمالية ومصالح أطراف الإنتاج».